مشرعون بالكونجرس يسعون لتجريم استخدام المساعدات الأمريكية في قمع أطفال فلسطين

كشف موقع "إنترسبت" الأمريكي عن سعي بعض أعضاء الكونجرس الديمقراطيين لتمرير تشريع يقضي بمنع استخدام المساعدات العسكرية الأمريكية في الاعتداء على أطفال فلسطين.
واتهم الموقع الأمريكي إسرائيل باستغلال أموال الضرائب الأمريكية في ترهيب الأطفال الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن أطفال فلسطين هم ضحايا احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مضيفًا أنهم يتعرضون لسوء المعاملة الجسدية من قبل جنود الاحتلال، فضلًا عن معاناتهم داخل نظام قضائي غير عادل، وذلك في إشارة إلى المحاكم الإسرائيلية.
ووفقًا للتقرير، تقدم الولايات المتحدة دعمًا قويًا منذ فترة طويلة للتجاوزات الإسرائيلية، بمليارات الدولارات في شكل مساعدات عسكرية كل عام، لكن الآن هناك مجموعة من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين قالوا: "كفى".
وصرح بيل هاربر، أحد أعضاء فريق عضو بالكونجرس أن التشريع هو محاولة لإقامة نوع من الشفافية حول كيفية قيام إسرائيل باستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية وخاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب التقرير، وصف عمر شاكر، مدير هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين، القانون بأنه شكل من أشكال "الاعتراض"، وقال إن "الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون على نفس الأرض، لكنهم يخضعون لنظامين قضائيين مختلفين وغير متكافئين".
وفقا لجيسيكا مونتيل، المدير التنفيذي السابق لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، تهتم المحاكم المدنية الإسرائيلية أكثر بمقاضاة الأطفال الفلسطينيين في كثير من الأحيان بسبب إلقاء الحجارة على المستوطنين الإسرائيليين، حيث أدين أكثر من 835 طفل فلسطيني في الفترة ما بين عامي 2005 و 2010 بهذه الجريمة.
ومن المعروف أن إسرائيل تمتلك نظم قانونية مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يوجد نظام قانوني جنائي مدني يطبق على المستوطنين الإسرائيليين، ونظام المحاكم العسكرية للفلسطينيين.
من جهته، قال براد باركر، وهو محامي وأحد المقربين من دوائر الجمهوريين بالكونجرس، إن المدافعين عن حقوق الإنسان طالبوا مرارا إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالاهتمام بقضية أطفال فلسطينيين، لكن "إدارة أوباما لم تتصرف بناء على توصيات الحقوقيون، مما دفعهم للعمل مع الكونجرس لصياغة التشريعات".
واستبعد باركر أن يتم تمرير مشروع القانون في وقت قريب، لكنه قال: "نظرا لأن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل نادرا ما يتم فحصها، فمن المتوقع أن يشتد النقاش بشأن القانون المقترح".
وتابع: "لا نتوقع أن يصبح هذا قانونا... من المفترض أن يكون وثيقة تصل بنا إلى نقاش حول المكان الذي تذهب فيه مساعداتنا".
كما أكد الموقع الأمريكي أن مشروع القانون يأتي في وقت يتزايد فيه النقاش في الحزب الديمقراطي حول سياسات إسرائيل تجاه فلسطين، لافتًا إلى أن استطلاعات الرأي للناخبين الديمقراطيين تشير إلى يتزايد تعاطفا مع الفلسطينيين؛ فإن المزيد من الديمقراطيين الليبراليين باتوا أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين.