هل يؤدي تعثر مفاوضات سد النهضة للتصعيد بين مصر وإثيوبيا؟

أعربت مصر عن قلقها، الاثنين، إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة، حيث صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بأن اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة على المستوى الوزاري، لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب.
في السياق ذاته؛ ذكرت مجلة "إنترناشيونال أفيرز ريفيو"، الصادرة عن كلية إليوت للشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، أن التوترات حول الأمن المائي تتصاعد بسرعة بين دول شمال شرق إفريقيا، لاسيما بعد أن بدأت دول حوض النيل في مطالباتها بحقوقها المائية موخراً، مما يشكل تحدياً مباشراً لمعدلات استخدام مصر لمياه نهر النيل، والذي اعتادت عليه القاهرة منذ خمسينيات القرن الماضي.
وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل 2011، على النيل الأزرق، بمدينة "قوبا" بإقليم (بني شنقول- جمز)، على الحدود الإثيوبية - السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً، من العاصمة "أديس أبابا".
وأكد التقرير أن اكتمال بناء "سد النهضة" الإثيوبي سيؤثر على تغيير مستوى تدفق المياه إلى مصر بشكل مباشر، مضيفاً أن محاولة إثيوبيا للسيطرة على تدفق مياه النيل باتت تمثل مصدر قلق كبير للمسؤولين في دول المصب.
وألمح التقرير إلى احتمالية قيام مصر بعمل ما رداً على تهديدات أمنها المائي، والتي تحولت إلى هاجس يؤرق جميع الإثيوبيين خشية تصاعد المواجهة مع مصر.
ويضيف التقرير، أن الحكومة المصرية حاولت التخفيف من حدة النزاع عن طريق تبني لغة الحوار، لكنها لم تثمر عن شئ حتى اللحظة، بعد أن بدت تداعيات الجولة الأخيرة من المحادثات واضحة، ومع ذلك، ليس هناك أي اقتراح أو اتفاق ينظم استخدام موارد نهر النيل بين جميع البلدان الواقعة على ضفاف نهر النيل.
وفي مارس 2015؛ وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
وبالنظر إلى الأهمية الحاسمة للمياه كمورد، يجب على إثيوبيا الاعتراف بمخاوف مصر بشأن أمنها المائي، وينبغي مشاركة بلدان حوض النيل في جولة منفصلة من المفاوضات لتحديد الجدول الزمني الملائم لملء السد.
وبحسب التقرير، ينبغي على السلطات الإثيوبية تمديد فترة ملء خزان السد، وذلك لتبديد المخاوف المصرية من خلال توفير المزيد من الوقت لمصر من أجل استكشاف مصادر أخرى مستدامة للمياه، فضلاً عن تعزيز فرص نجاح دول أخرى في مناقشاتها الدبلوماسية بشأن تقاسم المياه.
وتعترض مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة نحو 55 مليار متر مكعب.
كما شدد التقرير على ضرورة التوصل إلى إطار للتعاون بين دول حوض النيل، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على الأمن الاستقرار والعلاقات الودية بين دول إفريقيا، لاسيما مع تزايد أهمية مياه النيل في ظل عوامل تغير المناخ والزيادة السكانية.
ويمتد مشروع بناء سد النهضة في إثيوبيا على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ومن المزمع أن ينتهي بناؤه في العام المقبل.