إضراب جزئي بمصنع في بورسعيد احتجاجًا على فصل مهندس

شهد مصنع "تي سي إيه سينمار" للكيماويات في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، حالة من الإضراب الجزئي، وذلك عقب اتخاذ الإدارة إجراءات فصل ضد المهندس محمد عبد اللطيف، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع، على إثر مداخلة له ببرنامج "انتباه" في فضائية "المحور"، أوضح فيها مطالب عمال المصنع.
وقال "عبد اللطيف"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن مطالب العمال تشمل تطبيق الاشتراطات البيئية، وعودة المفصولين من أعضاء النقابة، وتفعيل اتفاقية أكتوبر 2016 الخاصة بالبيئة، والتي وقعتها الإدارة مع اللجنة النقابية ولم تنفذها، مشيرًا إلى أنه تم اصطحابه داخل إحدى سيارات الشرطة من المصنع، وهو ما أثار غضب العمال معتقدين أنه تم إلقاء القبض عليه.
وأضاف أنه خلال توجهه إلى قسم شرطة الجنوب سأله مأمور القسم عن رغبته في تحرير محضر إثبات حالة من عدمه، ولكنه أصر على العودة لتهدئة زملائه حرصًا على انتظام العمل، موضحًا أنه على مدار الأشهر الماضية ومنذ صدور قرار فصل زملائه النقابيين حاول وأعضاء اللجنة النقابية، بالتنسيق مع أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المحلية لنقابات العمال وشباب العمال، اتخاذ كل السبل القانونية المشروعة لعودة المفصولين وتطبيق الاشتراطات البيئية، لافتًا إلى أن تعنت الإدارة أدت إلى فشل كل هذه المحاولات رغم التحذيرات من تصاعد الأزمة.
وأشاد رئيس اللجنة النقابية بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحل الأزمة منذ عدة أشهر خاصة وأنهم يؤكدون تفهمهم للوضع وسلامة موقف العاملين وأعضاء التنظيم النقابي وحرصهم الشديد على انتظام العمل وعدم توقفه باعتبار المصنع من المنشآت الهامة، مؤكدًا على أن النقابة والعاملين بالمصنع لن يسمحوا بتهديد الصالح العام والعملية الإنتاجية، كما أنهم لن يسمحوا بوقوع كارثة بيئية تهدد زملائهم وأهالي بورسعيد نتاج عدم التزام الإدارة بتفعيل الاشتراطات الأمنية.
وكانت محكمة بورسعيد الجزئية قضت، الأحد الماضي، في الدعوى رقم 2144 لسنة 2017 بحبس مسؤولين هنديين اثنين وثلاثة مصريين مسؤولين عن المصنع، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة قدرها 200 جنيه وإلزام اثنين من المتهمين المصريين بسداد مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك لاتهامهم بالتقاعس عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية المتطلبة قانونًا في بيئة العمل.