إضراب جزئي لعمال الكيماويات في بورسعيد بسبب قرارات إدارية

شهد مصنع "تى سى إيه سينمار" للكيماويات بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، اضطرابا جزئيا للعاملين، احتجاجا على اتخاذ الإدارة إجراءات لفصل المهندس محمد عبداللطيف، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمصنع عقب مداخلة لبرنامج "انتباه" بفضائية المحور أعلن فيها مطالب عمال المصنع.
وقال "عبداللطيف"، فى تصريحات صحفية اليوم: إن مطالب العمال تتلخص فى تطبيق الاشتراطات البيئية حرصا على حياة وسلامة العاملين عقب تعرض البعض لإصابات بالغة ووفاة آخر، وعودة المفصولين من أعضاء النقابة وتفعيل اتفاقية أكتوبر 2016 الخاصة بالبيئة والتى وقعتها الإدارة مع اللجنة النقابية ولم تنفذها، مشيرا إلى أنه تم اصطحابه داخل إحدى سيارات الشرطة من المصنع وهو ما أثار غضب العمال معتقدين أنه تم إلقاء القبض عليه.
وأضاف أنه خلال توجهه إلى قسم شرطة الجنوب سأله مأمور القسم عن رغبته في تحرير محضر إثبات حالة من عدمه، لكنه أصر على العودة لتهدئة زملائه حرصا على انتظام العمل، موضحا أنه على مدار الأشهر الماضية ومنذ صدور قرار فصل زملائه النقابيين حاول وأعضاء اللجنة النقابية، بالتنسيق مع أعضاء مجالس إدارات الاتحادات المحلية لنقابات العمال وشباب العمال، اتخاذ كل السبل القانونية المشروعة لعودة المفصولين وتطبيق الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى أن تعنت الإدارة أفشل كل هذه المحاولات رغم التحذيرات من تصاعد الأزمة.
وأشاد رئيس اللجنة النقابية بالمجهودات التى تبذلها الأجهزة الأمنية لحل الأزمة منذ عدة أشهر خاصة وأنهم يؤكدون تفهمهم للوضع وسلامة موقف العاملين وأعضاء التنظيم النقابي وحرصهم على انتظام العمل وعدم توقفه باعتبار المصنع من المنشآت الهامة، مؤكدا أن النقابة والعاملين بالمصنع لن يسمحوا بتهديد الصالح العام والعملية الانتاجية، كما أنهم لن يسمحوا بوقوع كارثة بيئية تهدد زملائهم وأهالى بورسعيد نتيجة عدم إلتزام الإدارة بتفعيل الاشتراطات الأمنية.
كانت محكمة بورسعيد الجزئية قد قضت، الأحد الماضى، فى الدعوى رقم 2144 لسنة 2017 بحبس مسئولين هنديين اثنين وثلاثة مصريين مسئولين عن المصنع، سنة مع الشغل وكفالة قدرها 200 جنيه وإلزام اثنين من المتهمين المصريين بسداد مبلغ 501 جنيه علي سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك لاتهامهم بالتقاعس عن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية المطلوبة قانونًا في بيئة العمل.