"زواج القاصرات".. لوم رئاسي يجبر البرلمان على مناقشته الثلاثاء

بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اللوم الشديد بسبب تنامي ظاهرة زواج القاصرات، أعلنت لجنة التضامن بمجلس النواب مناقشتها للظاهرة خلال أيام، لتشن هجوما على وزارات الحكومة وقالت إنها تخلت عن دورها في هذا الأمر ولم تتعاون مع باقي مؤسسات الدولة.
لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الاحتياجات الخاصة، حددت الثلاثاء المقبل لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة البرلمانية حول مسألة "ارتفاع نسبة زواج القاصرات في مصر، وأبرز تلك الطلبات مقدم من النائب مكرم رضوان، وقد ورد في طلب النائب أن الوزارات لم تؤدِ دورها المطلوب.
الرئيس السيسي قال منذ أسابيع خلال كلمته باحتفالية التعداد السكانى: "فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عاما ليس بسيطا، بنت عندها 12 عاما نحملها مسئولية زواج وبيت.. انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أى إنسان عنده ضمير".
وبخلاف النائب مكرم رضوان الذي تناقش اللجنة طلب إحاطته، فإن نواب قد بادروا على مدار الأيام الماضية بطلبات إحاطة مماثلة أبرزهم فرج عامر رئيس لجنة الشباب والنائبة غادة عجمي، واللذين دفعوا بضرورة أن يكون للبرلمان دور مؤثر في الحد من هذه الظاهرة، وإدراجها ضمن جرائم العنف ضد المرأة.
وأكدت مصادر في لجنة التضامن أن القانون سيلاقي إهتماما كبيرا داخل المجلس خلال الأيام الماضية، للرد على الاتهام الموجه للبرلمان الذي يحتوي على قوة نسائية كبرى تصل إلى حوالي 90 نائبة ولم يقدموا كم كبير من التشريعات التي تنتصر للمرأة حتى الآن.
وتابعت المصادر: أن عدد من التشريعات الخاصة بالمرأة تم تأجيلها من أدوار الإنعقاد السابقة كقانون الأحوال الشخصية ومفوضية منع التمييز وقوانين الحضانة، وأنه منذ أيام قليلة فقط تم طرح قانون العنف ضد المرأة في دور الإنعقاد البرلماني الثالث الجديد، ولم يتم مناقشته وإدراجه رسميا لأحد اللجان حتى الآن.
النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قالت إنه يجب تمرير تشريع يجرم "زواج القاصرات" خلال دور الإنعقاد الحالي للبرلمان، وأن الظاهرة لايجب السكوت عليها أكثر من ذلك، وأن النواب سيكون لهم بصمتهم في تجهيز وإعداد قانون يغلظ العقوبات على زواج القاصرات.