وزارة الهجرة في هونج كونج تطعن على حكم خاص بالمثليين جنسيا

أعلنت وزارة الهجرة في هونج كونج، اليوم الخميس، أنها ستطعن على حكم مهم بشأن إصدار تأشيرات للطرف الاخر فيما يتعلق بزواج المثليين من الاجانب.
وأكدت الوزارة طعنها على الحكم في بيان موجز لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، ولكنها رفضت شرح مبررها.
من ناحية أخرى، قال سوين يوين تينج، المدير المؤسس لبرنامج أبحاث الجنس في الجامعة الصينية بهونج كونج، إن القرار ليس مفاجئا، ولكنه "سيضر بالازواج وأماكن العمل وبهونج كونج أيضا".
وقال إن "الأزواج الذين أجريت مقابلات معهم في دراسات سابقة، تحدثوا عن عواقب حقيقية جدا"، فيما يتعلق بحصولهم على تأشيرات سياحية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر، بالاضافة إلى صعوبات في الحصول على حساب مصرفي وبطاقة ائتمان وتأمين.
وأوضح أن عدم الاعتراف بالطرف الاخر قد يدفع الناس إلى عدم الانتقال إلى هونج كونج من أماكن أكثر تساهلا وتعترف تماما بزواج المثليين، مضيفا أنها "إشارة سيئة جدا".
ورغم أن تعريف الزواج قانونيا في هونج كونج يوضح أنه بين رجل وامرأة، كانت المحكمة العليا قضت في أيلول/سبتمبر الماضي لصالح مغتربة بريطانية تسعى للحصول على تأشيرة زوجية لزوجتها المثلية.
واعتبرت القضية، على نطاق واسع، فوزا من جانب مناصري زواج المثليين، الذين يأملون في أن تتبع هونج كونج خطى تايوان، التي قضت محكمتها العليا في مايو الماضي لصالح زواج المثليين.
من ناحية أخرى، ذكرت لجنة فرص المساواة أيضا، أنها لا يمكنها التعليق على القضية لان الاجراءات القانونية قد بدأت، إلا أنها قالت "إن الوقت قد حان لكي تنظر الحكومة في كيفية التعامل مع الاطار القانوني والسياسات المتعلقة بالعلاقات المثلية".
كما قالت اللجنة: "بوصفها مركزا ماليا وتجاريا عالميا، يجب أن تتماشى هونج كونج مع الممارسات الدولية، للحفاظ على قدرتها التنافسية ولجذب المواهب والاحتفاظ بها".
من ناحية أخرى، قال بيتر ريدينج، المستشار القانوني للجنة تكافؤ الفرص بهونج كونج، لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، إن الطعن هو "نهج خاطئ تماما"، وأشار إلى أن الحكومة لا تؤيد المساواة.
وكانت دراسة أجراها برنامج الرأي العام التابع لجامعة هونج كونج في عام 2013، كشفت أن 33 بالمئة من مواطني هونج كونج يؤيدون زواج المثليين، في حين يعارضه 43 بالمئة.