البرلمان الأوروبي يدعو إلى شراكة جديدة في حوض المتوسط

دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، اليوم الاثنين، إلى تيسير الحصول على التأشيرات والتأسيس لشراكة جديدة بين دول حوض المتوسط في خطوة لمعالجة موجات الهجرة غير الشرعية.
وقال تاجاني، في كلمة له أمام البرلمان التونسي اليوم الاثنين، إنه من المهم دعم شراكة فعلية بين ضفتي حوض المتوسط، والاتجاه نحو قبول مقاربة دائرية للهجرة.
وأوضح تاجاني: "جئت أدافع على حرية التنقل عبر تسهيل الإجراءات للباحثين عن العمل أمر نرغب فيه جميعا".
غير أن رئيس البرلمان الأوروبي شدد، في نفس الوقت، على ضرورة المضي قدما في مكافحة شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، في ظل الارتفاع اللافت لعدد القوارب المنطلقة من السواحل التونسية على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأكد أيضا دعم جهود دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر.
وتأتي تصريحات تاجاني، في وقت تتزايد فيه الانتقادات في تونس من جانب أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية للسياسات الأوروبية المقيدة للهجرة النظامية، على الرغم من الشراكة المتقدمة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
واليوم، أصدرت أربع منظمات حقوقية، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانا مشتركا، نددت فيه بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين وسياسات الهجرة المقيدة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف تاجاني: "علينا أن نعالج الأسس التي تدفع هؤلاء للهجرة من فقر وفساد وعدم استقرار اقتصادي.. علينا العمل على هذه الجبهات".
وتابع تاجاني: "نحن ندعو إلى شراكة جديدة في المتوسط".
يذكر أن الرحلات السرية للهحرة نشطت بقوة مجددا عبر السواحل التونسية بعد التضييق على تهريب البشر انطلاقا من السواحل الليبية، التي كانت نقطة الانطلاق للمهاجرين إلى جنوب أوروبا وفي المقام الأول إيطاليا.