الأهلي: خبر تغريم النادي لصالح شركة "مسك" مغرض وموجه ومضلل

كذب ياسر فتحي، المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، ما نشره موقع صحيفة الدستور، عن صدور قرار من مركز القاهرة للتحكيم بتغريم النادي الأهلي مبلغ 178.5 مليون جنيه في القضية التحكيمية المرفوعة من شركة مسك التي كانت تدير قناة الأهلي.
وذكر المستشار القانوني للشركة 6 نقاط لتكذيب الخبر، أبرزها أن قرار مركز التحكيم لم يصدر حتى هذه اللحظة، وأن النادي ليس طرفا أصيلا في النزاع، ولكن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي هي الخصم الأصلي.
وقال فتحي، في بيان صحفي اليوم، إن ما رود بالخبر فيه تقرير بأن مركز التحكيم قد أصدر قراره وهو ما لم يحدث حتى تاريخه، والخبر كاذب في هذا الخصوص.
وأضاف أن المبلغ المذكور كغرامة على النادي الأهلي لا يزال محل نظر هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة محامين، وللهيئة الحق في أن تقبله أو تخفضه، وهو ما لم يتحدد بعد، مؤكدا أن: "الحكم المنتظر خلال الأيام المقبلة ليس حكمًا ضد النادي تحديدًا وإنما ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي كخصم أصلي، وتم إدخال النادي بطلب من شركة مسك، مما يشير إلى أن توجيه الخبر ضد الأهلي دون ذكر الشركة يعني أنه مغرض في هذا الخصوص".
وتابع البيان: صدور الخبر متضمنًا ما سيصدر به الحكم (إن صح)، يشير إلى تصرف هيئة التحكيم المسئول الوحيد عن التسريب، وهو الأمر الذي يطعن في نوايا وأمانة شخوص أعضاء الهيئة، وعليه فإن يسيء للهيئة، ويقطع فساد الحكم المنتظر في هذا الخصوص.
وانتقد البيان نشر الخبر مقترنًا بصورة المهندس محمود طاهر، الرئيس الحالي للنادي، وبنص يحمل مجلس الإدارة الحالي المسئولية الكاملة، وقال: هذا أمر يتناقض مع حقيقة أن الأسباب التي استندت لها هيئة التحكيم في تحميل شركة الأهلي والنادي المسئولية عن الفسخ هي أسباب تعود لتصرفات سابقة صادرة عن مجلس الإدارة السابق وبتوقيعات من الكابتن حسن حمدي شخصياً، مما يعني أن الخبر مضلل وغير أمين في هذا الخصوص.
ورأى المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي أن الحكم المتوقع من هيئة التحكيم خلال أيام، باطل لوقوعها في عدد من المخالفات القانونية، وقال: الحكم متيقن من إبطاله أمام المحكمة المختصة حتى ولو صدر لصالح شركة الأهلي والنادي الأهلي مما يعني أن نص الخبر يستعرض قدرًا عظيمًا من الجهل في هذا الخصوص.
وتابع: نظرا لكل ما سبق فإننا نرى بوضوح أن الخبر مغرض وموجه ومضلل، ويأتي ذلك في إطار الخصومات الانتخابية، بعيدًا عن الحرص الواجب على النادي الأهلي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. كما نرى أن الشدائد تأتي على قدر العزائم، والنادي الأهلي الكبير لا ولن يتأثر بدور حكم على النحو السالف البيان بمنح الشركة التي دمرت قناة الأهلي مكافأة عير مستحقة وبإجراءات باطلة.
وأكد أن الحكم المنتظر سيقضي ببطلانه بصرف النظر عن تفاصيله والمستفيد منها، ولن يدفع النادي الأهلي بإدارته الحالية أو المنتظرة قريبًا ثمن أخطاء الماضي، لأن إدارة الأهلي -وهو أكبر مؤسسة رياضية عربية وإفريقية-، لا تدفع المسئولية بإلقائها على من فعل من أشخاص بل تدافع عن الكيان بحق وبقوة.