الأهلي يوضح حقيقة غرامة ال 178.5 مليون جنيه

أصدر ياسر فتحي، المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بياناً نفى خلاله ما تردد حول صدور قرار من مركز القاهرة للتحكيم بتغريم النادي الأهلي مبلغ 178.5 مليون جنيه في القضية التحكيمية المرفوعة من شركة مسك التي كانت تدير قناة الأهلي.
وأكد فتحي أن مركز التحكيم قد لم يصدر أي قرارات كما أن المبلغ المذكور كغرامة على النادي الأهلي لايزال محل نظر هيئة التحكيم المكونة من ثلاثة محامين وللهيئة أن تقبله أو تخفضه وهو ما لم يتحدد بعد.
وأضاف أن الحكم المنتظر خلال الأيام القادمة ليس حكماً ضد النادي تحديداً وإنما ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي كخصم أصلي وتم إدخال النادي الأهلي بطلب شركة مسك ما يشير إلى أن توجيه الخبر ضد النادي دون ذكر الشركة يعني أن الخبر مغرض في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن صدور الخبر متضمناً ما سوف يصدر به الحكم (إن صح) يشير إلي تصرف تحاسب عليه هيئة التحكيم التي هي المسئول الوحيد عن التسريب وهو الأمر الذي يطعن في نوايا وأمانة شخوص أعضاء الهيئة وعليه فإن الخبر يسيء للهيئة وبقطع بفساد الحكم المنتظر في هذا الخصوص.
وأوضح أن نشر الخبر مقترنا بصورة المهندس محمود طاهر الرئيس الحالي للنادي وبنص يحمل مجلس الإدارة الحالي المسئولية الكاملة هو أمر يتناقض مع حقيقة أن الأسباب التي استندت لها هيئة التحكيم في تحميل شركة الأهلي والنادي المسئولية عن الفسخ هي أسباب تعود لتصرفات سابقة صادرة عن مجلس الإدارة السابق وبتوقيعات من رئيس النادي السابق حسن حمدي شخصيا مما يعني أن الخبر مضلل وغير أمين في هذا الخصوص.
وأكد أن الخبر يأتي في إطار الخصومات الانتخابية بعيداً والحرص واجب على النادي الأهلي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي .