وزير الصحة: تعديل مسمى مراكز الرعاية الأساسية إلى "الصحية الأولية"

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً ينص على تعديل مسمى منشآت الرعاية الصحية الأساسية الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كخطوة أولى تمهيداً لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل.
وأوضح وزير الصحة في بيان اليوم الإثنين، أن منشآت الرعاية الصحية الأساسية تقدم الخدمات الصحية في المناطق الحضارية، وكانت تسمى "مكتب الصحة، وعيادة شاملة الأحياء بالحضر، ورعاية طفل، ومركز حضري، ومركز صحة أسرة"، بينما تسمى في المناطق الريفية، "مركز وحدة صحة الأسرة"، لافتاً إلى أنه أصدر هذا القرار الوزاري لتوحيد جميع هذه الأسماء الى مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد حدوث لغط كبير في مسمياتهم عند الجمهور، مشيراً الى أن عددهم أصبح 5391 مركزا.
وأشار إلى أن جميع هذه المراكز ستقدم خدمات موحدة، وهي تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من التعامل مع حالات الطوارئ والعاجلة وإجراء الجراحات البسيطة، وخدمات الأطفال كالتطعيمات ومتابعة النمو والتطور، وخدمات مقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية، بالإضافة إلى الخدمات الدوائية.
وأضاف "أنها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل للمواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحي وخدمات الاسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، بالإضافة إلى وجود أخصائيين لتخصصات الباطنة والاطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية".
وأضاف أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الإحالة والتي يتم من خلالها إحالة أي مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية كإجراء جراحة أو تدخل علاجي بالمستشفى.
وكشف وزير الصحة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، أولاً الخدمة الأولية، وهي خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تم ذكرها مسبقاً، والخدمة الثنائية هي التي ستقدم بالمستشفى وتقوم على تشخيص للمرض وتلقي العلاج بعد تحويلها من الخدمة الأولية، أما الخدمة الثلاثية فهي تقديم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، والتي تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية.
وانتهى مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وتمت إحالته لمجلس الوزراء لمراجعته وإرساله إلى البرلمان لإقراره بداية العام المقبل.
ومن المقرر بدء تطبيق القانون فعلياً بعد 6 أشهر من إقراره في مجلس النواب، وسيتضمن التطبيق عدة مراحل، تبدأ في 5 محافظات، هي: "السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء".