أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا ينص على تعديل مسمى منشأت الرعاية الصحية الأساسية الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، الى مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك كخطوة أولى تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل. وقال وزير الصحة: "إن منشأت الرعاية الصحية الأساسية تقدم الخدمات الصحية في المناطق الحضارية، وكانت تسمى (مكتب الصحة، وعيادة شاملة الأحياء بالحضر، ورعاية طفل، ومركز حضري، ومركز صحة أسرة"، بينما تسمى في المناطق الريفية، "مركز وحدة صحة الأسرة"، لافتًا إلى أنه أصدر هذا القرار الوزاري لتوحيد جميع هذه الأسماء الى مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد حدوث لغط كبير في مسمياتهم عند الجمهور"، مشيرًا إلى أن عدهم أصبح 5391 مركزا. وأضاف: "أن جميع هذة المراكز ستقدم خدمات موحدة، وهي تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من التعامل مع حالات الطوارئ والعاجلة واجراء الجراحات البسيطة، وخدمات الأطفال كالتطعيمات ومتابعة النمو والتطور، وخدمات مقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الخدمات الدوائية". كما انها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل للمواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحي وخدمات الأسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل، بالإضافة إلى وجود اخصائيين لتخصصات الباطنة والأطفال والنساء والولادة وطب الأسرة وخدمات الولادة الطبيعية. وتابع:" أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الاحالة والتي يتم من خلالها إحالة أي مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية كاجراء جراحة أو تدخل علاجي بالمستشفى". وكشف وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، أولًا الخدمة الأولية، وهى خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تم ذكرها مسبقًا، والخدمة الثنائية هي التي ستقدم بالمستشفى وتقوم على تشخيص للمرض وتلقي العلاج بعد تحويلها من الخدمة الأولية، أما الخدمة الثلاثية فهي تقديم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، والتي تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية.