أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا ينص على تعديل مسمى منشآت الرعاية الصحية الأساسية الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، كخطوة أولى تمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل. وأوضح وزير الصحة والسكان، أن منشآت الرعاية الصحية الأساسية تقدم الخدمات الصحية في المناطق الحضارية، وكانت تسمى "مكتب الصحة، وعيادة شاملة الأحياء بالحضر، ورعاية طفل، ومركز حضري، ومركز صحة أسرة"، بينما تسمى في المناطق الريفية، "مركز وحدة صحة الأسرة"، مشيرا إلى أنه أصدر هذا القرار الوزاري لتوحيد جميع هذه الأسماء إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد حدوث لغط كبير في مسمياتهم عند الجمهور، مشيرا إلى أن عدهم أصبح 5391 مركزا. وأشار زير الصحة والسكان إلى أن جميع هذه المراكز ستقدم خدمات موحدة، وهي تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية من التعامل مع حالات الطوارئ والعاجلة وإجراء الجراحات البسيطة، وخدمات الأطفال كالتطعيمات ومتابعة النمو والتطور، وخدمات مقدمة للمرأة من متابعة للحمل والولادة الطبيعية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى الخدمات الدوائية. كما أنها تقدم خدمات الصحة العامة كمقاومة الأمراض المعدية وناقلات الأمراض، وخدمات مكتب الصحة من تسجيل للمواليد والوفيات والترصد، والتثقيف الصحي وخدمات الأسنان، الوقائية منها والعلاجية، وخدمات الأشعة التشخيصية والسونار ورسم القلب والتحاليل. وأضاف وزير الصحة، أن مراكز الرعاية الصحية الأولية ستقدم خدمة الإحالة والتي يتم من خلالها إحالة أي مريض يحتاج إلى خدمة أعلى من الناحية الطبية كإجراء جراحة أو تدخل علاجي بالمستشفى. وكشف عن أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة سيكون بها 3 مستويات، أولاً الخدمة الأولية، وهي خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تم ذكرها مسبقا، والخدمة الثنائية هي التي ستقدم بالمستشفى، وتقوم على تشخيص للمرض وتلقي العلاج بعد تحويلها من الخدمة الأولية، أما الخدمة الثلاثية فهي تقديم الخدمات المتخصصة والمتقدمة مثل عمليات زراعة الأعضاء والقلب المفتوح، والتي تقدم من خلال المستشفيات والمراكز التخصصية.
