طلبت لجنة النقل بالبرلمان من الحكومة بشكل رسمي توضيح سعر الفائدة المقررة بقرض ضخم من أجل تطوير ترام الأسكندرية، وذلك بعد جدل شهدته اللجنة حول جدوى اقتراض حوالي 2 مليار جنية مصري من فرنسا لتطوير الترام . واجتمعت لجنة النقلل برئاسة هشام عبد الواحد لاستطلاع رؤية الحكومة بشأن مدة تنفيذ مشروع تطوير ترام الاسكندرية، وكشف نواب الجنة أن شركة فرنسية عرضت مبلغ 100 مليون يورو كمرحلة أولى و363 ألف يورو كمرحلة ثانية، لتطوير ترام الأسكندرية. نواب اللجنة طالبوا الحكومة بتوضيح يشمل تصورها بشأن مبلغ 363 ألف يورو، الذي لم يتم تحديد الجهة التى ستتحمله بالإتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك هل سينطبق عليه نفس الشروط المطبقة على مبلغ ال 100 مليون يورو أم لا. وكان اجتماع اللجنة شهد جدلا حول الاتفاقية، بدأ بحديث النائب عبد الهادى بعجر عضو لجنة النقل والذى تساءل: هل يستحق ترام اسكندرية أن نصرف لأجله 2 مليار جنيه، ونسدد ذلك القرض لعدة سنوات، لو يستحق مفيش مانع، ولكن أرى أن نواب الاسكتدرية عليهم أن يردوا على ذلك السؤال قبل ان نقر ذلك القرض" ليتدخل هشام عبد الواحد رئيس اللجنة قائلا: بالتأكيد الترام يحتاج إلى تطوير وهناك حتمية لذلك، فهو ينقل الموظفين والطلبة، و لا أعتقد انه هناك تعارض بين ذلك التطوير وبين مشروع النفق المطروح انشاءه بالاسكندرية. وقالت بعده النائبة ايفيلين متى، أنها تؤيد تطوير ترام الاسكندرية، نظرا لأنه مرفق هام جدا، ولا يمكن تجاهله، ولكنها ترى أن قيمة القرض عالية، واقترحت أن يتم البحث عن شركات أخرى تتولى التنفيذ بأسعار اقل. وبدوره عقب محمد بدوى دسوقى، على بعض النواب الذين أثار تخوفاتهم من تحميل الاجيال القادمة أعباء سداد القرض، قائلا، "اطمأن الناس، أنه لا خوف من مسألة القروض، فهي الآلية المطروحة الفعالة للتطوير حاليا في عديد بلدان العالم.