قال السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، إن القواعد المنظمة للدخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سواء بتأشيرة زيارة أو سياحة لا تبيح لصاحبها العمل، مما يجعله عرضة للنصب، وسوف يضعه ذلك تحت طائلة القانون، ويعرضه للغرامة والترحيل، فضلا عن الحرمان من دخول الإمارات نهائيا. ويأتي ذلك في إطار تزايد ظاهرة سفر بعض المواطنين المصريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سواء بتأشيرة زيارة أو سياحة بغرض البحث عن العمل، وتهيب الخارجية بالمواطنين الراغبين في السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الإلتزام بالغرض من التأشيرة وعدم اللجوء للسفر سواء بتأشيرة زيارة أو سياحة بغرض العمل هناك.