أعلن السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه في إطار تزايد ظاهرة سفر بعض المواطنين المصريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سواء بتأشيرة زيارة أو سياحة ثم يبحث عن العمل، لا تبيح لصاحبها العمل، ما يجعله عرضه للنصب الأمر الذي سيضعه تحت طائلة القانون، ويعرضه للغرامة والترحيل، فضلا عن الحرمان من دخول دولة الإمارات نهائيا. وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين الراغبين في السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بالغرض من التأشيرة، وعدم اللجوء للسفر سواء بتأشيرة زيارة أو سياحة بغرض العمل هناك.