أصدرت دول فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا مشتركًا للرد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاتفاق النووي مع إيران. وقال البيان إن الدول الثلاث ملتزمة بخطة العمل المشتركة بخصوص الاتفاق النووي الذي كان ثمرة 13 عامًا من الجهود الدبلوماسية. وحذرت من تقويض خطة الاتفاق بخطوات أمريكية مثل إعادة فرض عقوبات على إيران كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق. وإلى نص البيان كما نشرة الخارجية البريطانية: "نحن، زعماء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ننوه علما بقرار الرئيس ترامب بعدم تجديد المصادقة للكونجرس على التزام إيران بخطة العمل المشتركة الشاملة، وتقلقنا التداعيات المحتملة لهذا القرار. إننا ملتزمون بخطة العمل المشتركة الشاملة وبتطبيقها بالكامل من قبل كافة الأطراف. فالحفاظ على هذه الخطة يصب في مصلحة الأمن القومي لدينا جميعا. لقد كان الاتفاق النووي ثمرة 13 عاما من الجهود الدبلوماسية، وكان خطوة كبيرة تجاه ضمان عدم تحويل برنامج إيران النووي للأغراض العسكرية. وقد صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على خطة العمل المشتركة الشاملة في قراره رقم 2231. كما إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية جددت التأكيد مرارا وتكرارا على التزام إيران بهذه الخطة من خلال برنامجها للتحقق والرصد على المدى الطويل. وبالتالي فإننا نحث الإدارة الأمريكية والكونجرس على النظر في التداعيات المترتبة على أمن الولاياتالمتحدة وحلفائها قبل اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى تقويض خطة العمل المشتركة الشاملة، كإعادة فرض عقوبات على إيران كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق. وفي نفس الوقت، وبينما نعمل تجاه الحفاظ على استمرارية خطة العمل المشتركة الشاملة، فإننا نشترك في قلقنا بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية ونشاطها في المنطقة، وهو ما يؤثر أيضا على مصالحنا الأمنية في أوروبا. ونحن على استعداد لاتخاذ مزيد من التدابير الأخرى المناسبة لمعالجة هذه المسائل بالتعاون الوثيق مع الولاياتالمتحدة ومع كافة شركائنا المعنيين. وإننا نتطلع قدما لانخراط إيران بحوار بنّاء لوقف الأفعال التي تزعزع الاستقرار، والعمل تجاه التوصل لحلول عبر المفاوضات. تلتزم حكوماتنا بضمان الحفاظ على استمرارية خطة العمل المشتركة الشاملة. فيما عدا تلك الخطة، علينا ضمان معالجة مخاوفنا الجماعية الأوسع. وقد طلبنا من وزراء خارجيتنا التباحث مع الولاياتالمتحدة بشأن سبل معالجة هذه المسائل."