نصر تبحث ترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الاستثماري لدول جنوب البحر المتوسط

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزيرة سحر نصر بحثت مع "سوما تشاكاراباتي" رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استعدادات استضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الاستثماري لدول جنوب وشرق البحر المتوسط نوفمبر المقبل.
جاء ذلك على هامش ترأس الوزيرة لوفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة.
وقال البيان إن المؤتمر الإقليمي، تنظمه الوزارة بالشراكة مع البنك في نوفمبر المقبل، لتعزيز فرص الاستثمار بالمنطقة، ويعد فرصة لطرح الفرص الاستثمارية والتعريف بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية على المستثمرين والشركات العالمية، التي تنوي الاستثمار في مصر.
ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة في مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة أفريقيا 2017" والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، والذي تنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بشرم الشيخ.
وبحث الاجتماع أيضا، تمويل البنك لعدة مشروعات مستقبلية وهم مشروع مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 186 مليون يورو، من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الأضرار البيئية الناجمة عن محطة الصرف.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ستتحرك سريعا للحصول على تمويل لحل مشكلة مصرف كوتشنر فى أسرع وقت، اضافة لمشروعات فى قطاعى الكهرباء والبترول.
كما بحث الاجتماع ترتيبات إنشاء مجلس استشاري تحت "مجلس الاستثمار الأجنبي في مصر، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية، للقضاء على أي خلافات وعقبات تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بالتعاون مع البنك لإنشاء وحدة تسيير المجلس الاستشاري.
وبحث الجانبان، دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب.
وقال رئيس البنك، إن البنك يعتزم زيادة دعمه لقطاع الطاقة في مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحا أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات.
وأعربت الوزيرة، عن تقديرها للعلاقة القوية بين مصر والبنك، والتي تضاعفت خلال الفترة الماضية، حيث ساهم البنك ب49 مشروعا باستثمارات بقيمة 2.6 مليار يورو، وبلغت حصة القطاع الخاص فيهم 59 %، مشيدة بمساهمات البنك فى تطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشاريع البنية الأساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات وتعزيز المبادرات الخاصة بريادة الأعمال.
وأعربت الوزيرة، عن تقديرها للعلاقة القوية بين مصر والبنك، والتى تضاعفت خلال الفترة الماضية، حيث ساهم البنك ب49 مشروعا باستثمارات بقيمة 2.6 مليار يورو، وبلغت حصة القطاع الخاص فيهم 59 %، مشيدة بمساهمات البنك فى تطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشاريع البنية الاساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات وتعزيز المبادرات الخاصة بريادة الاعمال.
وحضر الاجتماع محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد رئيس البورصة، وياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذى لمصر في البنك الدولي، وشهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمي، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.