سحر نصر تبحث استعدادات استضافة المؤتمر الإقليمى الاستثمارى لدول جنوب وشرق المتوسط في نوفمبر

بحثت وزيرة الاستثتمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، اليوم الجمعة، استعدادات استضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الاستثماري للبنك الأوروبي لدول جنوب وشرق البحر المتوسط، لإعادة الإعمار والتنمية، مع "سوما تشاكاراباتي" رئيس البنك.
ومن المقرر أن تنظم وزارة الاستثمار بالشراكة مع البنك فى نوفمبر المقبل، ما يعزز فرص الاستثمار فى المنطقة، ويعد فرصة لطرح الفرص الاستثمارية والتعريف بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية على المستثمرين والشركات العالمية، التى تنوى الاستثمار فى مصر، ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة فى مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..افريقيا 2017" والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ، والذى يدعو لزيادة الاستثمارات فى القارة الأفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية فى أفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.
جاء ذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، و محمد فريد، رئيس البورصة، والسفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك الدولى، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة للشؤون الاقتصادية، و نهال حلمى، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
واعربت الوزيرة، عن تقديرها للعلاقة القوية بين مصر والبنك، والتى تضاعفت خلال الفترة الماضية، حيث ساهم البنك ب49 مشروعا باستثمارات بقيمة 2.6 مليار يورو، وبلغت حصة القطاع الخاص فيهم 59 %، مشيدة بمساهمات البنك فى تطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشاريع البنية الاساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات وتعزيز المبادرات الخاصة بريادة الاعمال.
وبحث الاجتماع، تمويل البنك لعدة مشروعات مستقبلية وهم مشروع مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 186 مليون يورو، من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الأضرار البيئية الناجمة عن محطة الصرف، إذ أكدت الوزيرة أن الحكومة ستتحرك سريعا للحصول على تمويل لحل مشكلة مصرف كوتشنر فى أسرع وقت، اضافة لمشروعات فى قطاعى الكهرباء والبترول.
وتطرق الاجتماع لترتيبات إنشاء مجلس استشارى تحت "مجلس الاستثمار الأجنبى فى مصر"، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية، للقضاء على أى خلافات وعقبات تعيق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، الذى يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتوفير فرص العمل، وذلك بالتعاون مع البنك لإنشاء وحدة تسيير المجلس الاستشارى.
وبحث الجانبان، دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب.
وأعرب رئيس البنك، عن عزم البنك زيادة دعمه لقطاع الطاقة في مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحا أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار.