سحر نصر: «الأوروبي لإعادة الإعمار» ساهم ب49 مشروعًا في مصر

أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قوة العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تضاعفت خلال الفترة الماضية، حيث ساهم البنك ب49 مشروعا باستثمارات بقيمة 2.6 مليار يورو، بلغت حصة القطاع الخاص فيهم 59%، مشيدة بمساهمات البنك في تطوير قطاع الأعمال الزراعية ومشاريع البنية الأساسية مع تطوير خدمات النقل والاتصالات وتعزيز المبادرات الخاصة بريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الاستثمار مع سوما تشاكاراباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس البورصة، والسفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، والسفير راجى الأتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك الدولي، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمي، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية.
وناقش الجانبان الاستعدادات لاستضافة مصر المؤتمر الإقليمي الاستثماري للبنك في منطقة جنوب وشرق دول حوض البحر المتوسط، الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع البنك في نوفمبر المقبل، مما يعزز فرص الاستثمار في المنطقة، ويعد فرصة لطرح الفرص الاستثمارية والتعريف بقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية على المستثمرين والشركات العالمية، التي تنوى الاستثمار في مصر.
ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة في مؤتمر «الاستثمار من أجل تنمية مستدامة.. أفريقيا 2017»، الذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا بمدينة شرم الشيخ، ويدعو لزيادة الاستثمارات في القارة الأفريقية ومصر، وعرض الفرص الاستثمارية في أفريقيا وتنمية شباب القارة السمراء.
وبحث الاجتماع تمويل البنك لعدة مشروعات مستقبلية، وهم مشروع مصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 186 مليون يورو، من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الأضرار البيئية الناجمة عن محطة الصرف، إذ أكدت الوزيرة أن الحكومة ستتحرك سريعا للحصول على تمويل لحل مشكلة المصرف في أسرع وقت، بالإضافة لمشروعات في قطاعي الكهرباء والبترول.
وتطرق الاجتماع لترتيبات إنشاء مجلس استشاري تحت اسم «مجلس الاستثمار الأجنبي في مصر»، ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية، للقضاء على أي خلافات وعقبات تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتوفير فرص العمل، وذلك بالتعاون مع البنك لإنشاء وحدة تسيير المجلس الاستشاري.
وبحث الجانبان دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب.
وأكد رئيس البنك عزم زيادة دعمه لقطاع الطاقة في مصر، ودعم البنية الأساسية، موضحا أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمداداتها وإدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار.