فتح وحماس تواصلان محادثات إنهاء الانقسام الفلسطيني في القاهرة

تواصل حركتا فتح وحماس، الأربعاء، محادثاتهما في القاهرة برعاية مصرية في إطار جهود لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ويلتقي وفدا الحركتين في الجولة الثانية من المحادثات التي بدأت الثلاثاء، حيث من المقرر أن تخوضا أكثر في تفاصيل تمكين الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله من العمل في غزة بعد أن تسلمت مهامها ومسؤولياتها في القطاع الأسبوع الماضي وسط احتفاء شعبي ورسمي وبحضور مدير المخابرات العامة المصرية اللواء خالد فوزي.
يضم وفد فتح أعضاء اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح وحسين الشيخ وأحمد حلس ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عيطة.
وفي الجهة الأخرى، يضم وفد حماس موسى أبو مرزوق ويحيى السنوار وخليل الحية وعزت الرشق وحسام بدران وصلاح البردويل. ويترأس الوفد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.
ولم يتم التطرق في جولة الثلاثاء إلى سلاح كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، والتي تؤكد الحركة إن المساس به "خط أحمر" وهو ما تتفق عليه مصر على الأقل في المرحلة الحالية، بحسب مسؤولين اثنين تحدثا إلى مصراوي الاثنين.
وقال مسؤول مصري يوم الأربعاء إن الموضوعات المطروحة على طاولة المحادثات اليوم تشمل "تحديد مواعيد للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف شريطة عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث إلى وسائل الإعلام، أن المسؤولين المصريين يحضرون الاجتماعات بغرض تسهيل التفاهم وتذليل أية عقبات خلال المحادثات التي وصفها ب"الشاقة".
وقال المسؤول إن انتشار رجال أمن السلطة الفلسطينية على حدود غزة مع مصر وإسرائيل يسهل من تخفيف القيود على المعابر بما يؤدي إلى إنعاش اقتصاد القطاع المكتظ بالسكان.
وقال إن "القاهرة تضع ثقلها وراء تحقيق المصالحة هذه المرة. أوضحنا لهم أن الوضع الإقليمي لا يتحمل استمرار الانقسام".
وحاولت مصر مرارا الوساطة لإنهاء الانقسام بين الحركتين الفلسطينيتين، وتشكيل حكومة وحدة تدير قطاع غزة والضفة، وتدير محادثات السلام مع الإسرائيليين الذين يتزرعون بانقسام الفلسطينيين.
واتفقت حماس وفتح في عام 2014 على تشكيل حكومة مصالحة وطنية لكن برغم هذا الاتفاق استمرت اللجنة الإدارية التابعة لحماس في حكم قطاع غزة.
ويوم الثلاثاء، قال عزام الأحمد، رئيس وفد فتح في تصريحات صحفية إن محادثات الثلاثاء تطرقت إلى إدارة الوزارات في غزة، ومصير آلاف من الموظفين الحكوميين الذين عينتهم حماس بعد استيلاءها على السلطة في 2007، فضلا عن إدارة المعابر الحدودية.
وأشار الأحمد إلى أنه جرى بحث نشر آلاف من رجال الأمن التابعين للسلطة الفلسطينية لينضموا إلى الشرطة العاملة في القطاع المحاصر منذ أكثر من عقد من الزمان، مشيرا إلى الكلمة النهائية في هذا الموضوع لم تقرر بعد.
وقال إن المعبر الحدودي الوحيد في غزة مع مصر، والذي كان المنفذ الوحيد لنحو مليوني شخص إلى العالم، يجب أن يديره الحرس الرئاسي للرئيس محمود لعباس، تحت إشرافٍ من حرس الحدود التابع للاتحاد الأوروبي، بدلا من عناصر حماس الذين يشرفون على إدارة المعبر حالياً.
وأضاف الأحمد أن الحكومة ستعمل على إتمام الترتيبات لفتح معبري إيريز وكيرم شالوم (كرم أبو سالم) في غضون أسبوعين.
كانت حماس أعربت عن التفاؤل مع بداية المحادثات. وقال عزت الرشق عضو وفد الحركة في المحادثات، إنه مفعم بالأمل في التوصل إلى خارطة طريق لعملية المصالحة.
وكتب الرشق في تغريدة على تويتر الثلاثاء "نجتمع اليوم في القاهرة وكلنا أملٌ في رسم وإعداد خارطة طريق عنوانها مصالحة وطنية تجمع أبناء الوطن في سفينة واحدة نحو التحرير والعودة".
وأضاف أن "الوحدة والمصالحة الوطنية بين شعبنا الفلسطيني هي خيارنا الاستراتيجي للمضي قدما".
وعبرت الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية عن أملها الثلاثاء في نجاح محادثات القاهرة.
وقالت في بيان يوم الثلاثاء "أعرب المجلس عن تمنياته بنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة ضمن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن. وأكد جاهزيته لاستلام كافة المهام في قطاع غزة حال اتفاق الفصائل".
تأتي محادثات المصالحة، وسط مطالب إسرائيلية بتفكيك كتائب القسام، لجناح العسكري لحماس. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مما وصفها ب"المصالحات الزائفة."
كان قرار حماس تسليم السلطات الإدارية إلى الحكومة الفلسطينية بمثابة تحول مهم، جاء ذلك لأسباب منها مخاوف الحركة من عزلة مالية وسياسية محتملة بعد قطع أربع دول عربية (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) العلاقات مع قطر المانح الرئيسي للحركة.
اقرأ أيضا:
مسؤول مصري: سلاح كتائب القسام ليس مطروحا على مائدة مفاوضات القاهرة
حماس: المصالحة مع فتح "هي الخيار الاستراتيجي" للفلسطينيين
فتح وحماس تجددان بالقاهرة عزمهما لتحقيق الوحدة الوطنية