انتقادات لخطة ترامب للإصلاح الضريبي: توفر له مليار دولار

منذ دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البيت الأبيض في بداية العام الحالي، لم تتوقف الأسئلة والشكوك حول تضارب المصالح بين إمبراطورتيه الاقتصادية ومصالحه المالية وبين الاهتمامات التي تخص المواطنين الأمريكيين.
وتخلى ترامب عن إدارة مؤسساته الاقتصادية قبل تولي الرئاسة في خطوة رآها كثيرون غير كافية لضمان إنهاء فكرة التضارب القائم. وبالأمس خرجت صحف أمريكية لتعلن أن مشروع قانون جديد خاص بالضرائب سوف يوفر على ترامب حوالي 1.1 مليار دولار، أي حوالي عشرات الملايين من الدولارات سنويًا.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، الخميس، إن محللين توصلوا إلى أن الخطط الجديدة التي أعلنها البيت الأبيض لتعديل نظام الضرائب يصب في مصلحة الأغنياء.
بينما صرح ترامب يوم الأربعاء، بحسب الصحيفة، إنه لن يستفيد. وكررها أكثر من مرة. وأضاف: "في الحقيقة، كما ترون، أعتقد أن منفعة قليلة جدًا جدًا ستعود على أصحاب الثروات الكبيرة".
وذكرت مجلة "ذا نيويوركر" الأمريكية، أن ترامب صرح بأنه لن يستفيد من الخطة الجديدة. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الرئيس لم يُفصح إقراراته الضريبية، وبالتالي فمن الصعب تحديد حجم الفائدة التي ستعود عليه من الخطة الضريبية المقترحة.
وأضافت المجلة أنه في الصيف الماضي، ومع إعلان ترامب عن رؤيته لإصلاح النظام الضريبي بالولايات المتحدة، أكد خبراء وصحفيون على أن بهذه القواعد التي يحاول إرسائها سيحقق هو وإمبراطورتيه الاقتصادية استفادة ضخمة.
وبالخطة المعلن عنها الأربعاء، يرى خبراء صحيفة نيويورك تايمز أن أصحاب الدخول العالية مثل ترامب سيحصلون على استفادة بنسبة غير متكافئة مع غيرهم، لو صارت الخطة المقترحة من البيت الأبيض قانونًا.
وبحسب تعديلات ترامب، يمكن أن يحصل الأفراد على تخفيض على ضرائبهم بقيمة 25 في المئة في أنواع محددة من العائد الذي يحصل عليه الأفراد من خلال شراكات تجارية. وترتفع هذه النسبة عن المقترح الأصلي السابق في أبريل الذي وصلت فيه نسبة تخفيض الضرائب إلى 15 في المئة.
وتقول نيويورك تايمز أن ترامب يمكن أن يوفر حوالي 6.2 مليون دولار من دخله التجاري، و9.8 مليون دولار من دخله من العقارات وأشكال أخرى من الشراكات، وذلك مقارنة بما يدفعه تحت القانون المطبق حاليًا.
المقترح الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء يسعى بحد وصف مقدموه، إلى أن يتبنى الكونجرس إجراءات منع أصحاب الثروات من إعادة توصيف دخلهم من أجل الاستفادة من القانون الجديد المقترح. ولو حدث ذلك سيكون هناك أثر كبير على فاتورة ترامب الضريبية.
وواجه ترامب اتهامات سابقة بتأثير مصالحه الاقتصادية على مواقفه المختلفة وأبرزها في الأزمة الخليجية، حيث ذكرت نيويورك تايمز في يونيو الماضي أن علاقات الرئيس الأمريكي مع السعودية والممتدة منذ أكثير من عقدين، لعبت دور في تصريحاته حول الأزمة.
وظهر موقف ترامب مخالفًا إلى حد كبير مع وزير الخارجية ريكس تيليرسون الذي دعا للتهدئة والعمل على إنهاء مقاطعة دول السعودية والبحرين والإمارات ومصر للدوحة. في حين أن الرئيس الأمريكي اتهم قطر علنًا بدعم الإرهاب وطالبها بالتوقف عن ذلك.
بينما أبرزت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أيضًا أنه في الربع الأول من العام الحالي، ومع تولي ترامب السلطة، شهدت مجموعة فنادقه أرباحًا غير متوقعة وحققت أرباحًا بقيمة قد تصل إلى 2 مليون دولار بعدما أشارت تقديرات إلى خسارة بقيمة 2.1 مليون دولار.
وقال ترامب، اليوم الجمعة، أمام "الاتحاد الوطني للمصنعين" إن الخطة المقدمة تشتمل على "أكبر خفض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة".
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتضمن خفض ضريبة الشركات من 35 في المئة حاليا إلى 20 في المئة فقط، وتقليص الإعفاءات الضريبية للدخل الشخصي من سبعة إعفاءات إلى 3 إعفاءات فقط، مع زيادة حادة في معايير الإعفاء.