تفاصيل مقترح خفض سن الزواج ل 16 عامًا.. ومقدمه: "لا يخالف الدستور"

قال النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، إن مقترحه الخاص بتخفيض سن الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة، جاء بناءً على الواقع الذي تعيشه شريحة كبرى من المجتمع، والمتمثلة في المناطق الشعبية والصعيد وقرى الريف بالكامل.
وأشار سميح، في حديثه لمصراوي، الخميس، أن مقترحه ليس جديد، مضيفًا: "بداية توثيق الزواج في مصر كان ينص بتزويج الفتاة عند 16 سنه و18 سنة للشاب، ولذا لم يكن هناك مخالفة بصورة كبيرة، سيتم استحداث مادة في قانون الطفل رقم 126 لعام 2008 تنص على عدم توثيق عقود الزواج لأقل من 18 سنة للجنسين".
ولفت سميح، إلى أن المادة منعت التوثيق فقط، ولم تمنع الزواج وجعلت العقوبة على التوثيق ولم تجعله على الزواج نفسه، لذا استمر تزويج الفتاة في سن 16 عامًا ما نتج عنه تحول الزواج الذي يقوم على المودة والرحمة إلى شيكات وإيصالات أمانة، وأصبح هناك آلاف القضايا شيكات وحبس الأزواج فضلا عن خقوق الفتاه الضائعة في ظل غياب الدور التوعوي لمؤسسات الدولة.
وعن فلسفة مقترحه، أشار إلى أنه نص على: "تدرج تشريعي لعدم زواج الفتاة أو توثيق عقد زواجها لمن هي أقل من 16 سنة ويستمر هذا المنطوق لمدة سنتين، ليتم بعدها استبدال عبارة 16 ب17 عامًا لمدة سنتين، وبعد ذلك يتم تغييرها لإقرار سن ال 18 عام لتزويج الفتاة".
وتابع قائلاً: "من يخالف أحكام هذه المادة سواء كان الجهة الرسمية المتمثله في المأذون الشرعي أو ولي الأمر يعرض نفسه للحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات".
وعن اتهام البعض بضلوع المقترح في زيادة نسب الطلاق، أوضح عضو مجلس النواب، أن ارتفاع الطلاق يعود إلى المغالاه في تكاليف الزواج وتداعيات ذلك، علاوة على الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها البعض، "السن ليس السبب في ارتفاع مؤشرات الطلاق".
أما عن مخالفته للدستور، فاستطرد سميح: "أنا نائب أقسمت على احترام الدستور، وملم به واقتراحي ليس له علاقة بمخالفته فهناك من يقول أنني أخالف المادة 80 من الدستور الذي يعتبر سن الطفل 18 سنة، وهي مادة تتكلم في أصلها عن سن الطفل في سؤاله عن الحالات الجنائية وعن سن الطفل قي حقوقه كطفل، وأدرس تقديم مقترح بتعديل مادة الدستور لتخفيض سن الطفل عن 18 عامًا".
وبحسب سميح، فإنه يعكف حاليا على إعداد مقترحه لتقديمه في بداية دور الانعقاد الثالث، حيث أنه سيشرع في التواصل مع النواب المؤيدين لتجميع توقيعات 60 نائبًا، وهم 10٪‏ من أعضاء اللجنة تمهيدًا لتقديم مقترحه للجان المختصة.
وانتهى سميح بقوله: "القصور في فهم مقترح القانون وراء البلبلة التي أثيرت حوله فهو قانون يفيد المرأة ويقف في صفها، ويهتم في المقام الأول بتأكيد حقوقها الشرعية والمجتمعية لاستقرار الأسرة المصرية".