"خارجية البرلمان": تقرير "هيومن رايتس ووتش" متعمد لتشويه صورة مصر

قال طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن منظمة "هيومان رايتس ووتش" منظمة موجهة وتخدم جهات ودول بعينها وبالتالي فالتقارير التي تصدر منها تعد موجهة أيضًا ومشكوك في صحتها.
وأضاف رضوان، في بيان صحفي له اليوم الخميس، أن المنظمة تتعمد إصدار تقارير لتشويه صورة مصر لانتقاد الأوضاع في مصر ودول عربية بعينها في حين تتجاهل الجرائم التي ترتكب في دول أخرى، متسائلاً: "لماذا لا نرى نشاط واضح للمنظمة أو تقارير تنتقد الأوضاع في تركيا أو في قطر؟".
وتابع رضوان: "المنظمة تجاهلت كل وقائع انتهاك حقوق الإنسان في هذه الدول والتي كان آخرها ما تعرض له العمال الآسيويين في قطر أو ما يتعرض له المعارضون في تركيا".
وأشار رضوان إلى أن المنظمة عادة ما تصدر تقاريرًا بمصادر مجهلة معتمدة على الإشارة إلى أنها تواصلت مع أهالي مسجونين سابقين أو من خلال تقارير منظمات مصرية، دون الإعلان عن ماهية هذه المنظمات وكذلك الإعلان عن الأشخاص الذين تم التواصل معهم.
وأكد رضوان أن البرلمان هو الجهة التي يحق لأي منظمة استقاء المعلومات من خلالها وكذلك هو الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار التقارير عن الأوضاع الداخلية في مصر، لأنها تمثل الشعب وتعبر عنه وتعكس ما يدور داخل مصر، وباستثناء ذلك لا يمكن الاعتماد على أي تقارير تصدر من منظمات معلوم توجهاتها السياسية.
وأوضح رضوان أن المنظمة التي ليس لها مكاتب في مصر وبالتالي عليها أن تستقي المعلومات من جهات معلومة مثل مجلس النواب، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي تقارير خرجت من المجلس لهذه المنظمة.
ولفت إلى أن البرلمان فتحت الباب أمام الأهالي في لجنة حقوق الانسان لتلقي كل الشكاوى لحلها والرد عليها وبالتالي إذا كان هناك أي انتهاكات كان من الطبيعي أن تصل إلى المجلس للتحقيق فيها، أما الاعتماد على مصادر ومنظمات لا نعرف طبيعتها لإصدار تقرير مطول عن حقوق الإنسان في بلد بعينها، فهذا يؤكد أن المنظمة تقاريرها مغلوطة ومشوهة.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش، زعمت أن قوات الشرطة والأمن الوطني تقوم بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة.
من جانبها، نفت الخارجية التقرير ووصفت ما جاء فيه بأنه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة.
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المنظمة "معروف أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، مضيفا أنها تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها".