مطالبات بمنح يوم إجازة إضافي في عيد الأضحى للقطاع الخاص.. والوزير يرد

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك" أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من ذي الحجة لسنة 1428 هجرية" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص أيام "الخميس والجمعة والسبت".
فيما طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بمنح يوم بديل عن يوم الجمعة الذي يعتبر إجازة رسمية، مطالباً بمراجعة القرار باستثناء يوم الجمعة من الإجازة، لتحقيق مبدأ المساوة بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالدولة وتنفيذا للمادة 53 من الدستور الذي تنص علي المساواة بين جميع المصريين .
وتنص المادة رقم 52 من قانون العمل 12 لسنه 2003 " للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الاعياد التي يصدر تحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاث عشر يوم في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام اذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة مثلي الأجر" .
وقال شعبان خليفة رئيس النقابة: "إذا كان يوم عيد الأضحى الموافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية فكان يجب علي وزير القوي العاملة أن ينحاز لظروف العمال ويعتبر يوم الجمعه عطلة رسمية ويوم الأحد 12 ذي الحجة إجازة عيد الأضحي حتي يتسنى للعاملين المغتربين في المدن الصناعية أن يستمتعوا بإجازة العيد مع أسرهم وخاصة أن الكثير من المناطق الصناعية حول القاهرة يعمل بها العدد الأكبر من محافظات مختلفة".
ومن جانبه قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قانون العمل ينص على الالتزام ب13 يومًا إجازة فقط ولا تستطيع الوزارة منح أيام زيادة عن ما نص عليه القانون، وأن هذه الإجازات مقسمة على عيد الفطر والأضحي وبعض المناسبات الرسيمة على مدار العام.
وأضاف لمصراوي، أن إعطاء يوم بديل عن الجمعة مطروح لأصحاب الأعمال بشكل اختياري، مؤكدًا أن مايقرب من 90% من أصحاب الأعمال في الشركات يقومون بمنح يوم أخر للعاملين.
وأكد أن قانون العمل الجديد سيحل هذه الإشكالية عندما يتم إصداره قريباً.
وكلف الوزير، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى، بمنشآت وشركات القطاع الخاص علي مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات .
وتقدم "سعفان" بخالص التهنئة لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، مؤكدًا دور عمال مصر الوطني وجهودهم المخلصة في البناء والتنمية لهذا الوطن .
ويرى شعبان خليفة، أنه لابد من تحقيق توازن بين العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالدولة، حيث أن رئيس مجلس الوزراء أعطى إجازة خمس أيام للعاملين بالدولة، قائلا "مش عاوزين نبقى أكتر منهم ولكن يتم احتساب الجمعة وإعطائنا أيام أخرى".
وأكد أن رجال الأعمال لن يراعوا ذلك بمنح يوم بديل من أنفسهم، لأنهم لم يراعوا صرف الزيادات السنوية للعمال.