التنمية المحلية: الحكومة هدفها تنمية المحافظات وتحقيق التقدم في جميع المجالات

قال وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، إن الحكومة تعمل على تحقيق التقدم في كافة المجالات بالدولة، ما يتطلب الإسراع في التنمية حتى يكون مستقبل الأجيال القادمة أفضل.
وأوضح الشريف أن الاجتماع الأول المشترك الخاص بوضع خطط التنمية المحلية في المحافظات استهدف توحيد الرؤى والأهداف بين وزارتي التنمية والتخطيط فيما يخص الإسراع بخطط التنمية.
حضر الاجتماع وزيرا التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف والتخطيط الدكتورة هالة السعيد، وتقرر خلاله تشكيل اللجنة المؤسسية لوضع إطار لعمل اللجنة من خلال الإسراع بخطط التنمية المحلية، والتي تضم كلا من وزير الاتصالات الأسبق ماجد عثمان، واستشاري التنمية الحضارية بالبنك الدولي محمد ندا، والأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا طارق الحصري.
وذكر بيان صحفي لوزارة التنمية المحلية اليوم الجمعة، أن الاجتماع الأول للجنة، الذي عقد أمس، استهدف الإسراع بخطط التنمية المحلية بالمحافظات.
ولفت الشريف إلى أنه يتم حاليا بناء الدولة من جديد بشكل قوي بمشاركة وزارتي التخطيط والتنمية المحلية معا، وبمساعدة الحكومة والوزارات الأخرى والجهات والمؤسسات المعنية ، مشيراً إلى إعداد قوانين اللامركزية، مضيفا "بدأنا في وضع الخطط لوضع مصر على الطريق الصحيح، من خلال 27 مخططا استراتيجيا تنمويا للمحافظات".
وتحدث الشريف- خلال الاجتماع- عن ضرورة توحيد كافة الجهود التي تقوم بها جهات وضع مخططات التنمية بالمحافظات، والتي من بينها وزارات التنمية والتخطيط وهيئة التخطيط العمراني، والاستفادة مما وضعته هيئة التخطيط العمراني في 12 محافظة.
وشدد الوزير على ضرورة أن يشعر المواطن في المحافظات بنتائج الخطط التي يتم وضعها والاستفادة من الميزات النسبية في كل محافظة وذلك عن طريق المشروعات التي يتم تنفيذها وليس بالبرامج التنموية فقط.
وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة وضع المخططات الاستراتيجية والتي تقوم على البرامج التنموية والتكامل في المخططات الإقليمية وتوفير التمويل لمشروعات التنمية التي سيتم تنفيذها، مشيراً إلى أنه كان لابد من وجود تلك اللجنة التي تم تشكيلها والتي تضم وزارتي التخطيط والتنمية وعدد من الجهات المعنية بالتخطيط بالمحافظات ومنها التخطيط العمراني لإخراج 27 مخططاً للإسراع بالتنمية بالمحافظات و7 مخططات إقليمية.
وطالب الشريف أن تعقد اللجان اجتماعاتها بصفة يومية للإسراع بالمخططات في إطار اللامركزية والميزة النسبية للمحافظات وسرعة إنجاز المهمة في 27 محافظة، وكيفية تمويلها من موازنة الدولة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتم خلال الاجتماع استعراض التجارب السابقة في وضع الخطط التنموية بالمحافظات للبناء على ما هو قائم، كما استعرضت وزارة التنمية وضع المخططات الاستراتيجية وما يتم في المحافظات بعد تشكيل اللجان الاستشارية بعدد من المحافظات، منها الفيوم والغربية لوضع مخططات تنموية متكاملة.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن هناك رسالة قوية للوصول للأهداف المشتركة بشكل كامل، منوهة إلى أن تعاون الوزارات مع بعضها البعض في عمل مشترك هو بداية الطريق الصحيح نحو التنمية.
وأضافت أن الاجتماع يستهدف أن تعمل الحكومة كفريق عمل واحد بالتعاون مع جميع الوزارات، وأن التخطيط والتنمية الحقيقة تبدأ من المحافظات.
وطالبت بضرورة أن تراعى خطة اللامركزية الفجوات الموجودة في توزيع الاستثمارات، وأن يكون هناك توزيع عادل يغطي تلك الفجوات حتي يشعر المواطن بذلك بدلا من توجيه الاستثمارات لخدمة غير مطلوبة، مشددة علي ضرورة أن يتم مراعاة توزيع الاستثمارات على المحافظات بحيث يعكس التوزيع التناسب مع الفجوات التنموية من بطالة وفقر ونسب السكان والشباب، مع دراسة الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة أو منطقة، قائلة "يجب أن يكون هناك فريق متكامل لوضع خطط التنمية وهو ما يتطلب بناء القدرات داخل المحافظات والمحليات لتنفيذ تلك الخطط".
من جانبه، عرض مساعد وزير التخطيط هشام الهلباوي، مخصصات برامج التنمية المحلية بالمحافظات، والتي تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه، حيث تم الاتفاق على توجيه المبلغ بطريقة تشبع الاحتياجات لكل محافظة وتعتمد على الميزة النسبية وتلبية احتياجات المواطنين وإشراكهم مع المجالس الاستشارية للتنمية في كل محافظة، ووضع قائمة أولويات لكل وحدة محلية وكل مركز وكل محافظة، مع اختيار والتركيز على المشروعات التي تخدم أكبر عدد من المواطنين وأكثر من قرية وحي، والتركيز على المشروعات التي ستحدث نقلة نوعية واحتياج أساسي ونقلة في حياة الناس.
وتم خلال الاجتماع تشكيل عدد من اللجان، من بينها لجنة فنية تتولى مراجعة المخططات الاستراتيجية التي أعدتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومخططات التنمية الاقتصادية التي وضعتها وزارة التنمية المحلية ودراستها والبناء عليها، ووضع التكليفات المحددة التي يقوم بها من يضع مخططات الإسراع بالتنمية بالمحافظات، ويتولى مسئولية اللجنة كل من الدكتور هشام الهلباوي ورئيس الهيئة للتخطيط العمراني الدكتور عاصم الجزار، ومستشار وزير التخطيط للتنمية المحلية الدكتور خالد زكريا، والأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس الدكتور على الفرماوي، واستشاري التنمية الحضارية بالبنك الدولي الدكتور محمد ندا، وتقرر أن تعقد أول اجتماع لها يوم الاثنين القادم.
كما تم تشكيل لجنة ثالثة للتوثيق، خاصة بتوثيق كافة مخرجات اللجنة وتضم كلا من مستشار وزير التخطيط نفين الدكروري، والدكتورة شريفة ماهر وأحمد مجدي من وزارة التنمية المحلية.