بحثت وزيرة الاستثمار سحر نصر، مع محمد فريد صالح، رئيس البورصة، خطة تطوير سوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحسين مستوى الاقتصاد المصري، وفقا لبيان وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء. وأشارت الوزيرة، خلال اللقاء، إلى أن الوزارة تولي اهتماما بتطوير سوق الأوراق المالية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، داعية رئيس البورصة إلى تبني صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره الرئيسي وهو المساهمة في توفير البيئة المناسبة لتمويل الشركات. وشددت على ضرورة أن تساهم هذه المنظومة في تعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، وتدعيم أسس الإفصاح والشفافية استنادا على معايير الحوكمة. وقال محمد فريد، إن إدارة البورصة ستعمل على توفير البيئة المناسبة لمساهمة سوق المال المصري في تمويل عملية النمو الاقتصادي، وتعميق سوق الأوراق المالية من خلال استحداث آليات وأدوات مالية جديدة. وأضاف أنه سيتم التعاون مع الجمعيات العاملة في الأوراق المالية المختلفة من أجل الوصول إلى خطط التنمية في سوق الأوراق المالية، إلى جانب تحقيق التكامل مع كافة مؤسسات الدولة. ودعت الوزيرة، رئيس البورصة، إلى تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كقطاع داعم للاقتصاد المصري وريادة الأعمال، نظرا لدورها في توفير فرص عمل للشباب. وأوضحت أن برنامج الأطروحات في البورصة، سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أهمية حماية صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري، بما يضمن تحقيق عدالة الاستثمار.
