مستشار الرئيس الفلسطيني: لدينا شروط لعودة التنسيق مع إسرائيل

قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، إن القيادة الفلسطينية لها شروط لعودة التنسيق الأمني مع إسرائيل.. مؤكدا وجود محاولات إسرائيلية للتواصل مع القيادة من أجل استئناف التنسيق.
وأضاف الهباش - في تصريحات له اليوم الثلاثاء - : "إن احترام الاتفاقيات يجب أن يكون متبادلاً ، وإذا أرادت إسرائيل عدم الاحترام ، فلن نكون الطرف الوحيد الذي يتنصل منها".
وأكد أن القيادة لا تمانع استئناف المفاوضات إذا كانت إسرائيل معنية بذلك، لكن ذلك مشروط بالتزام الأخيرة بإعادة الترتيبات على الأرض وفق الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين من خلال عدة نقاط من بينها أن تكون المناطق المصنفة "أ" حسب اتفاقية أوسلو تحت سيادة السلطة بشكل كامل وأن تكون مراكز السلطة لها حماية قانونية ودولية ووقف تدخل إسرائيل في هذه المناطق ، وضمان حرية تنقل المواطن الفلسطيني دون قيود أو شروط، والالتزام بحق السلطة في السيطرة على المعابر.
وفي تعقيبه على قضية تقييد حركة تنقل القيادة الفلسطينية جراء وقف التنسيق الأمني..قال الهباش : "لن نكون أسرى لإجراءات إسرائيلية ولدينا الكثير من البدائل ونحن وشعبنا في حالة نضال، وعلينا تحمل تباعات النضال حتى لو اضطرنا ذلك إلى بعض المعاناة في الحركة فهذا لا يساوي شيئاً أمام الهدف الوطني الأسمى وهو التخلص من الاحتلال".
وحول وجود أي ضغوط أو محاولات إقليمية أو خارجية للتدخل من أجل استئناف التنسيق الأمني..أشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أنّه لا يوجد أي جهود عربية أو ضغوط لاستئناف التنسيق الأمني.. قائلا :"في آخر الاتصالات مع الأشقاء العرب، الذي تمثل بزيارة ملك الأردن إلى رام الله يوم الاثنين ، لم تكن هذه القضية على جدول الاجتماع أو النقاش".
وكان الرئيس الفلسطيني أعلن وقف التنسيق الأمني في خطوة احتجاجية على ما جرى في القدس المحتلة الشهر الماضي عندما نصبت سلطات الاحتلال بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة على أبواب المسجد الأقصى.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن تجميد التنسيق الأمني مع إسرائيل مازال ساريا حتى بعد انتهاء أزمة الأقصى وأن الرئيس عباس لا يغادر البلاد في هذه المرحلة تجنبا لتنسيق مسألة خروجه مع السلطات الإسرائيلية.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الرئيس عباس دأب على القيام بجولات مكوكية حول العالم لكنه توقف عن ذلك بصورة لافتة بعد تفجر أزمة المسجد الأقصى وإعلانه وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.