أزمة في اتحاد الكرة قبل أسابيع من مباراة مصر المرتقبة

رفضت محكمة القضاء الإداري مساء اليوم السبت استشكالي اتحاد الكرة بإيقاف حكم حل مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت في 12 مارس الماضي ببطلان انتخابات اتحاد الكرة الأخيرة، بعدما قبلت الدعوى القضائية من الثنائي عمر هريدي وماجدة الهلباوي، المرشحين السابقين لانتخابات الجبلاية في أغسطس الماضي.
وأوضحت حيثيات الحكم مساء السبت أن ما استندت إليه الجهة الإدارية من أسباب أقامت عليها إشكالها لا تعد أسبابا جديدة، مشيرة إلى أن وزير الشباب والرياضة صاحب صفة في النزاع الماثل على الساحة الرياضية.
تأتي هذه الأزمة قبل المواجهتين المرتقبتين للمنتخب المصري أمام نظيره الأوغندي، يومًا 31 أغسطس الجاري والخامس من سبتمبر المقبل على ملعب برج العرب، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.
وقال عمر هريدي، في تصريحات لقناة "أون سبورت": "حكم حل اتحاد الكرة أصبح واجب النفاذ، ويجب الآن الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بحكم حل المجلس، ووزير الشباب والرياضة هو المنوط به تنفيذ الحكم".
وتابع صاحب دعوى حل اتحاد الكرة: "لكن قانون الرياضة الجديد سيمثل إشكالية في تنفيذ الحكم الصادر بحل اتحاد الكرة، ويتوجب عليّ الكشف عن هذا الأمر رغم أنه يتعارض مع مصالحي الخاصة".
وأوضح: "هذا الحكم الذي صدر في ظل القانون السابق يمنح وزير الشباب والرياضة صلاحية تنفيذه، لكن مع القانون الحالي سُحبت الصلاحيات منه، وأحيلت إلى اللجنة الأولمبية المصرية وعندها آلية التنفيذ".
وأضاف: "كان المختصم في ظل القانون السابق وزير الشباب والرياضة، لكن مع القانون الجديد أصبح اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، وبالتالي يُعلق تنفيذ الحكم لأن المنوط به التنفيذ لن يُختصم بهذه الدعوى".
من جانبه، أكد ماجدة الهلباوي أن تغيير قانون الرياضة لا يلغي حكم حل مجلس اتحاد الكرة.
وتعارضت تصريحات صاحبة دعوى حل اتحاد الكرة مع هريدي، حيث شددت الهلباوي على أن تغيير قانون الرياضة لا ينفي القوة الدستورية للأحكام الصادرة قبل اعتماد القانون الجديد.
وأكملت عبر قناة "صدى البلد" التلفزيونية: "حكم حل الجبلاية أصبح واجب النفاذ، القانون القديم هو من يحسم الأمر في هذه الحالة، ويجب تنفيذه من جانب وزارة الشباب والرياضة، وإلا سيُحاكم الوزير".
وأتمت تصريحاته قائلا: "تنفيذ الحكم يعني إلغاء نتيجة انتخابات 30 أغسطس بشكل واضح وصريح، وما ينص عليه القانون الجديد بعقد جمعية عمومية غير عادية وإجراء انتخابات جديدة لا يعني تنفيذ الحكم".