البحث عن الثراء بطريقة سهلة، حلم يراود عددًا من أبناء محافظة الدقهلية، بعدما لجأوا للتنقيب عن الآثار بعدد من القرى بنطاق المحافظة، بحثًا عن قطعة أثرية يتعدى قيمتها ملايين الجنيهات والتربح بطرق غير مشروعة، غير أن تلك المحاولات جميعًا انتهت بكوارث، تمثلت في حالات وفاة أو القبض على القائمين عليها. وتشتهر محافظة الدقهلية بتعدد تلالها الأثرية، والتي تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، وأشهرها تل الربع وبلة والمقدام، بمركز تمى الأمديد. يقول وائل محمد، أحد أبناء مركز تمى الأمديد، إن المواطنين بالمدينة والقرى المجاورة، أبرزها قرية كفر الأمير والربع، أصبح لديهم هوس البحث والتنقيب عن الآثار أسفل منازلهم بحثًا عن شيء قيم يستطيعون من خلاله الثراء بأسرع الطرق. وأضاف وائل، أن مركز تمى الأمديد، أحد أهم المراكز الغنية بالآثار، نظرا لكونه منطقة أثرية قديمة، ويسعى الأهالي إلى التنقيب على مقربة من التلال الموجودة، أملاً في الوصول إلى قطع أثرية، لكن معظم محاولاتهم باءت بالفشل. وأشار إلى أن "قرية الربع"، كانت إحدى القرى التي يسعى بعض أبنائها للثراء عن طريق التنقيب، وخلال شهر أبريل الماضي ضبطت قوات الشرطة 7 أشخاص داخل منزل أحد الأهالي أثناء التنقيب والبحث. وإلى أحمد عبد الراضي، من قرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة، الذي قال إن قريتهم شهدت، في مارس الماضي، واقعة مؤسفة، حينما استعان أحد الأشخاص بدجال، والذي أكد له وجود آثار أسفل منزله؛ ما دعاه إلى إحضار أحد العمال لمعاونته في الحفر، حتى نجح في عمل حفرة عمقها أكثر من 100 متر، وحينما حاول العامل الذي أحضره، استكمال الحفر، انهار جدار فوقه؛ ما أدى إلى وفاته في الحال. ويقول سامح الزهار، أحد مفتشي الآثار بالدقهلية: "إن عملية التنقيب عن الآثار داخل المحافظة، أصبحت خطرًا كبيرًا في ظل استعانة البعض بالمشايخ والدجالين بطرق تعرف ب"فَتح المندل"، وتسخير الجان، ولكن غالبية تلك الطرق المتبعة تنتهي بعدم العثور على أي شيء، وتكلف أصحابها مبالغ مالية كبيرة. وأضاف الزهار، أن بعض الأثرياء يلجأون لاستخدام وسائل تكنولوجيا حديثة في البحث باستخدام الأقمار الصناعية واستخدامه لثوان معدودة حتى لا تتمكن وزارة الآثار من تحديد مواقع البحث التي يقوم بها تلك الأفراد، ويستعينون أحيانًا بمهندسي اتصالات، وعبر تلك الطريقة يستطيعون العثور على آثار. وحول الناحية القانونية للموضوع، أوضح أن قانون حماية الآثار بمصر، ضعيف للغاية، حيث إن القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، يلزم تعديله، باعتبار قضايا الآثار أمن قومي أو على الأقل جناية، ولكن يتم التعامل مع تلك القضايا على أنها جُنحة.
