نائب: مشروع تقسيم محافظة البحر الأحمر ثبت عدم جدواه.. ولابد من حوار مجتمعي

دعا النائب ممدوح عمارة، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، ونائب عن دائرة حلايب وشلاتين، الحكومة لعمل حوار مجتمعي يتم من خلاله استعراض آراء الخبراء وأهل البحر الأحمر قبل البدء في عمل التقسيم الإداري للمحافظة وتوزيع مدنها على محافظة الصعيد.
وأكد عمارة في تصريح لمصراوي، أن هناك رفضًا شعبياً من قبل أبناء محافظة البحر الأحمر على فكرة التقسيم الإداري لمحافظتهم، لافتًا إلى أن المشروع طرح مرتين في عام 2014 و2016 وتم رفضه بعدما ثبت عدم جدواه.
وقال عمارة إن الحكومة لديها رغبة لعمل منفذ بحري للصعيد على شواطىء البحر الأحمر، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدي بدروه إلى تقليص مساحة البحر الأحمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب، والذي انعقد بالإسكندرية، بالانتهاء من التقسيم الإداري الجديد وترسيم حدود المحافظات جغرافياً، بما يشمله من إضافة ظهير صحراوي لمحافظات الصعيد وامتداد حدودها حتى البحر الأحمر وتعديل حدود باقي المحافظات، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد المقبل.
ولفت عضو لجنة الإسكان، إلى أنه يمكن الاستفادة من بعض المدن لضمها كونها لا تتبع المحافظات، كمدينة رأس غارب التي تتبع وزارة البترول، وموانىء سفاجا التي تتبع وزارة النقل، مضيفًا: "الحكومة تريد عمل منفذ لمحافظات الصعيد على شاطىء البحر الأحمر، فما المانع من عمل ميناء في القصير لخدمة محافظة قنا، وهناك مشروع خاص بعمل ميناء في شلاتين فما المانع أن يخدم أسوان دون ضم".
وأوضح عمارة، أن من الآثار السلبية لضم مدن البحر الاحمر لمحافظات الصعيد، الهجرة غير المنظمة والتي تعود بنتيجة عكسية على أهالي البحر الأحمر، "نحن لدينا بطالة وخرجي جامعات دون تعيين، فحينما يتم التقسيم بدون أن تقوم الدولة بمشاريع قومية تستوعب تلك الأعداد سيكون أثر ذلك سلبي على أهالي البحر الأحمر".
وأضاف: "إذا كانت الحكومة ترى أن محافظة البحر الأحمر عدد سكانها لا يتناسب مع مساحتها، فما المانع من تقسيمها لمحافظتين شمالية وجنوبية أو يقومون بإرجاء عملية التقسيم حتى عمل مشاريع قومية صناعية تعود بالنفع على الأهالي".
وطالب النائب البرلماني، الحكومة بالتريث في هذا التقسيم الذي يفقد محافظة البحر الأحمر هويتها ويؤثر على السياحة والإحكام الأمني على المحافظة -على حد تعبيره.