بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاته مع الخصمين الرئيسيين في ليبيا التي تعمها الفوضى منذ سنوات، في محاولة إحلال السلام والاستقرار في البلد الشمال أفريقي. والتقى ماكرون، الذي لم يمض على انتخابه ثلاثة أشهر، بعد ظهر الثلاثاء في قصر رئاسي في ضاحية لاسيل سان-كلود غرب العاصمة باريس، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، المدعوم من الأممالمتحدة، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر الذي بدأ يحظى بدعم دولي واسع النطاق منذ إعلانه تحرير مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، من أيدي الجماعات المتطرفة والإرهابية. وقبل لقاء حفتر والسراج وجها لوجه، التقى الزعيم الفرنسي بشكل منفصل مع الزعيمين الليبيين. حضر اللقاءات مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا، المعين حديثا، اللبناني غسان سلامة. ومن المتوقع أن تنتهي اللقاءات بإعلان مشترك بين الفرقاء الليبيين، هو الأول من نوعه. ونقلت وكالة رويترز عن مسودة بيان أرسل بطريق الخطأ بأن الرئاسة الفرنسية تأمل أن يتوصل السراج وحفتر يوم الثلاثاء إلى اتفاق على وقف مشروط لإطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات. وقالا في مسودة البيان "نلتزم بوقف إطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقًا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد وندين بشدة كل ما يهدد استقرار ليبيا". وأضافت الوثيقة أن السراج وحفتر من المنتظر أن يلتزما بالعمل لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن اعتبارا من 25 يوليو تموز تحت إشراف الأممالمتحدة. وفي وقت لاحق، قال قصر الإليزيه إنها وثيقة عمل أرسلت بالبريد الإلكتروني قبل الموعد المحدد لذلك. ونقلت الوكالة عن مصدر في الإليزيه قوله إن أن مسودة البيان هي نتاج مفاوضات بين مبعوثي الأطراف الليبية المتنافسة والمسؤولين الفرنسيين لكن محتواها لا يزال خاضعا لبعض التغييرات. وتركزت المحادثات على خلق مناخ مؤات لعقد انتخابات العام المقبل - والتي أعلن عن خططها رئيس الوزراء الليبي في مايو - فضلا عن قضايا أمنية وعسكرية واحترام حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية في البلد الغني بالنفط، حيث يكافح سكانه برغم موارده، حسبما قال مسؤولون فرنسيون لوكالة أسوشيتد برس. ووفقًا للقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية مثل فرانس 24، دخل ماكرون وسلامة والسراج إلى جانب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى القصر لبدء أول جلسة محادثات بعد أن تصافحوا أمام الحرس الجمهوري. ووصل حفتر لاحقا. وتأمل فرنسا في أن توفر اللقاءات فرصة للتوصل إلى توافق سياسي، مع تأكيد الحاجة إلى إلى حل سياسي - لا عسكري - للأزمة في ليبيا. ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول في القصر الرئاسي الفرنسي اشترط عدم كشف هويته، إن الإعلان سوف يؤسس لمبدأ وقف إطلاق النار - عدا قتال المتطرفين الإسلاميين. ومن شأن الإعلان أن يكون "بسيطا وبناء،" وهو الأول بين الزعيمين رغم اجتماعاتهما السابقة. ومن غير المتوقع أن يحل اللقاء المشاكل المعقدة في ليبيا، فكثيرا ما تعثرت اتفاقات السلام السابقة في ليبيا المنتجة للنفط جراء الانقسامات الداخلية بين مجموعة كبيرة من الجماعات المسلحة المتنافسة التي ظهرت خلال الفوضى والقتال منذ الإطاحة بالقذافي. غير أن اللقاء من شأنه أن يكون قاعدة لمبعوث الأممالمتحدة للتوصل إلى مقترحات في الأسابيع والأشهر المقبلة. دعم مصري وتدعم مصر المبادرة الفرنسية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن القاهرة عملت جنبا إلى جنب مع باريس في كل مراحل المحادثات غير المباشرة، حتى يتم الاجتماع بين حفتر والسراج. تحدث المسؤول شريطة عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث إلى الصحفيين. ومن المعروف أن مصر تقف وراء حفتر بقوة، كما أنها تسعى لحل الأزمة في ليبيا وبناء جيش قوي هناك يساعد في ضبط الحدود الطويلة بين البلدين والتي يستخدمها المهربون، والجماعات المتطرفة لشن هجمات في الداخل المصري. وأشار المسؤول إلى لقاء سابق بين حفتر والسراج في أبوظبي في مايو الماضي، والذي كان "نتاج جهد مصري كبير"، بحسب وصفه. يشار إلى أن الإمارات وصفت اللقاء وقتها بأنه "اختراق مهم". في الجمود السياسي الليبي. وقال التلفزيون الليبي إن الرجلين اتفقا على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل في البلاد التي تعاني من سيطرة المليشيات المسلحة على أجزاء منها، وسط انقسام سياسي مستمر منذ سنوات. غضب إيطالي وأغضبت المبادرة الفرنسية المسؤولين في إيطاليا التي سبق أن تولت قيادة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في مستعمرتها السابقة وتحملت عبء الموجات المتعاقبة من المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البحر المتوسط من ليبيا. وتخشى إيطاليا أن تميل فرنسا ودول أخرى إلى حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا الذي يحقق انتصارات ميدانية. وقال وزير الدولة الإيطالي للشؤون الاوروبية ساندرو غوزي لصحيفة لا ريبوبليكا الاثنين "على فرنسا، في القضية الليبية، أن تتجنب اخطاء الماضي القريب". وتدارك "أعتقد أن الالتزام المتجدد للرئيس ماكرون في الأزمة الليبية سيكون جامعًا وأنه يلحظ علاقة أساسية مع إيطاليا". غير أن باريس ردت وقالت إن مبادرتها لا تعني وضع العديد من المبادرات الأخرى التي طرحها آخرون جانبًا، من بينها مبادرات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وبلدان مثل المغرب. وشدد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين في روما أمام نظيره الإيطالي على المسؤولية المشتركة لفرنساوإيطاليا في السعي الى حل سياسي في ليبيا. وقال بيان مكتب الرئيس يوم الاثنين إن فرنسا "ترغب في تسهيل (التوصل إلى) توافق سياسي" و"أن تقدم دعمها لجهود بناء تسوية سياسية، برعاية الأممالمتحدة،" والتي تتضمن كل الفاعلين في البلد المتصدع. وأضاف البيان أن التحدي هو "بناء دولة قادرة على الاستجابة للاحتياجات الأساسية لليبيين" بجيش منتظم واحد "تحت سلطة مدنية،" وهو أمر ضروري للسيطرة على الحدود والاستقرار داخل ليبيا.
