صحيفة إسبانية: مصر تراقب وسائل التواصل الاجتماعي عبر تكنولوجيا أوروبية الصنع

كشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن الحكومة المصرية تراقب مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت عبر تكنولوجيا أوروبية الصنع.
وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الاثنين، أعده الصحفي ريكاردو جونزاليز ، أن مصر حصلت على برامج متطورة من شركات هاكينج تيم" الإيطالية Hacking Team، و "امسيس" Amesys الفرنسية، و "جاما" البريطانية Gamma International، و" ايه جي تي" الالمانية AGT ، موضحة أن الحكومة المصرية تستخدمها لمراقبة الانترنت بشكل كامل – وفقا لما ذكرته الصحيفة.
ويعد البرلمان الأوروبي تشريعا جديدا لمنع بيع برامج "سوفت وير" للأنظمة التي تراقب الانترنت، ومن ضمنها مصر وفقا لل"باييس".
مصر استوردت "سوفت وير" من شركات إيطالية وفرنسية وبريطانية وألمانية لمراقبة الانترنت
وأضاف التقرير، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا مضاعفة للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام 2014 ، وأنه في العام 2015 اخترق مجموعة من " الهاكرز" أنظمة الأمان في شركة "هاكينج تيم" الإيطالية Hacking Team ، ونشروا قائمة بالعملاء الذين يتعاونون مع الشركة، وجاءت مصر ضمن الحكومات التي تتعامل معها الشركة الإيطالية.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية اشترت البرنامج ويسمي" نظام التحكم عن بعد" وهو وفقا لموقع الشركة الإيطالية على الانترنت يسمح بتشغيل كاميرات الأجهزة الالكترونية، ومراقبة المحادثات عبر سكايب، واختراق كلمات السر" الباسورد" للمشتركين.
وقال التقرير، إنه بعد اختراق موقع شركة " هاكينج تيم" Hacking Team سحبت الحكومة الإيطالية تصريح البيع إلى مصر، وأعلنت الشركة توقف تعاونها مع الحكومة المصرية وفقا لما ذكره حسين بيومي، الباحث في منظمة العفو الدولية.
ورفضت الشركة التعليق الرد على أسئلة الصحيفة الإسبانية بشأن هذا الأمر.
منذ أسابيع، نشرت المجلة الفرنسية " تليراما" Télérama تقريرا أكدت فيه أن شركة "امسيس" الفرنسية Amesys ، باعت للحكومة المصرية نظام مراقبة كامل للإنترنت تحت مسمى" دماغ"، هذه الصفقة أبرمت في عام 2014 ، وتكلفت 10 مليون يورو دفعت ثمنها دولة الإمارات كوسيط في الصفقة.
وأدان القضاء الفرنسي شركة "امسيس" Amesys بالتواطؤ في التعذيب بعد أن باعت لنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي "سوفت وير" للتنصت" كان يسمى " نسر"، وهو شبيه إلى حد بعيد ببرنامج " دماغ" الخاص بالشركة الإيطالية.
يقول رامي رؤوف، الباحث المعلوماتي المصري، إنه منذ العام 2011 استطاعت الحكومة المصرية امتلاك أدوات "سوفت وير" للتنصت بشكل كامل على الانترنت، موضحا أنه خلال ثورة 25 يناير 2011 ، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لعبت شبكات التواصل الاجتماعي دورا رئيسيا في تنظيم المتظاهرين للبعد عن مضايقات الشرطة، وأمام عدم قدرة الشرطة مراقبة تحركات النشطاء فان النظام قطع الاتصالات في الأيام الأولى للثورة، وهو ما كان له رد فعل قوي من قبل مستخدمي الانترنت في مصر تجاه التظاهرات.
الإمارات كانت وسيطا في حصول مصر على صفقة من شركة فرنسية يهدف لمراقبة الانترنت بشكل كامل
وأضاف رؤوف، أن عدد كبير من النشطاء يضعون في اعتبارهم الأمان الرقمي ويستخدمون وسائل اتصالات مشفرة.
وقال الباحث في الأمان الرقمي أنه بالإضافة إلى الشركة الايطالية "هاكينج تيم" Hacking Team، والفرنسية" أمسيس" Amesys ، تبرز شركات مثل "جاما" البريطانية Gamma International، و " ايه جي تي" الالمانية AGT ، يمدون القاهرة بهذه البرامج المتطورة. ونظريا تستخدم هذه البرامج ضد الجماعات الارهابية لكن هذا لا يحدث.
وقال " مارتيج ساشاك" عضو البرلمان الاوروبي في رسالة الكترونية للصحيفة الإسبانية: " في العام 2010 ، أصر البرلمان الأوروبي على منع بيع هذه التكنولوجيا إلى مصر، وطالب منذ ستة أعوام بتفعيل قوانين الاتحاد الاوروبي في هذا المجال ".