مشروع قانون البنوك يكشف نية المركزي إنشاء شركة لطباعة وسك النقود

كشف مشروع قانون البنوك الجديد، الذي أعده البنك المركزي، وأثار جدلا واسعا، عن عزمه إنشاء شركة لطباعة وسك النقد.
وبحسب المادة 38 من مشروع القانون تكون الشركة الجديدة ةمملوكة بنسبة 99% للبنك المركزي، و0.5% لصندوق التأمين الخاص بالعملين بالبنك، ونفس النسبة لنقابة العاملين بالمركزي.
ويؤول للشركة أصول والتزامات دار طباعة النقد، التي متلكها المركزي، وينقل العاملين بالدار إليها بذات أوضاعهم ومزاياهم الوظيفية، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، بناء على اقتراح من المحافظ.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في القطاع المصرفي، بسبب توسيعه صلاحيات وسلطات المحافظ على حساب مجلس إدارة البنك، والجمعيات العمومية للبنوك، وجهات حكومية أخرى.
وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزي من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أسست في الستينيات من القرن الماضي، وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967، بحسب موقعه الإلكتروني.
وفي عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة ال 50 جنيها مصريا بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة.
ولا يوضح مشروع القانون، ما إذا كان المركزي سيضم مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، لهذه الشركة الجديدة، أو إخضاعها لإشرافها، لكنه استبدل في المشروع كلمة "أوراق النقد" إلى "النقد" ما قد يشير إلى أنه قد يكون مسؤولا أيضا عن سك العملات المعدنية.
وتحظر المادة 33 من مشروع القانون على أي شخص بخلاف الجهات المرخص لها بالقانون إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد.
ونص مشروع القانون الجديد على أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بدلا من اقتصار النص عليها في اللائحة التنفيذية في القانون الحالي.
وتأسست مصلحة سك العملة، التابعة حاليا لوزارة المالية، بمرسوم ملكي في عام 1950، أي قبل إنشاء دار طباعة النقد، وتواكب افتتاحها مع بداية ثورة يوليو 1952، وفقا لموقع مصلحة سك العملة.
وبدأ تداول إنتاج دار سك النقود، مع منتصف 1954، وبدأ نشاطها يمتد لسك عملات بعض الدول العربية كالسعودية وسوريا واليمن في الستينات، باعتبارها دار السك الوحيدة في الشرق الأوسط وقتها.