أدانت محكمة تايلاندية 62 شخصًا من بين 103 متهمين بإرتكاب جرائم الاتجار بالبشر وجرائم أخرى، اليوم الأربعاء، من بينهم مسؤولون كبار، وذلك فى أكبر محاكمة من نوعها فى تايلاند. وتضم قائمة المتهمين، الذين ادعوا جميعا أنهم غير مذنبين، ضباطا بالجيش والشرطة في تايلاند وموظفين حكوميين ومواطنين من ميانمار. واختلفت الأحكام الصادرة بحق المتهمين وفقا للتهمة الموجهة إلى كل منهم والتي شملت القتل والاغتصاب والاحتجاز القسري والجريمة المنظمة العابرة للحدود وحيازة الأسلحة وغسل الأموال، بالإضافة إلى الاتجار بالبشر، حيث صدرت أحكام بالسجن لمدة طويلة لمعظم المتهمين. وصدرت أطول عقوبة حتى الآن بحق أحد قادة معسكرات الاتجار في ميانمار، وهي السجن 94 عاما؛ إلا أن النظام القضائي التايلاندي لا يسمح إلا بالسجن لمدة أقصاها 50 عامًا. جاء الحكم فى وقت متأخر، اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) بعد 13 ساعة في قراءة تقرير المحكمة الذى يضم حوالى 500 صفحة. وكان أبرز المدانين، ضابط كبير في الجيش التايلاندي، هو الليفتنانت جنرال، ماناس كونجبان كبير المستشارين السابقين للجيش الملكي التايلاندي، حيث أدين بالاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بعد أن تبين حصوله على 14 مليون باهت (416 ألف دولار) من أعضاء عصابة تهريب الاتجار بالبشر. وحكم عليه بالسجن لمدة 27 عامًا، مع اثنين من ضباط الشرطة. وقد تمت مضاعفة مدة عقوبتهم لأنهم كانوا يشغلون مناصب حكومية وقت ارتكاب المخالفات. وأصدر رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-شا، اليوم الأربعاء، تعليقا قبل الحكم، ردا على سؤال للصحفيين بشأن الثقة في الجيش أثناء المحاكمة. وقال برايوت، وهو أيضا رئيس المجلس العسكري، دفاعا عن الجيش "يضم الجيش بأسره 500 ألف ضابط، إنه لن ينهار بسبب شخص واحد". وبدأت المحاكمة بعد وقت قصير من العثور على أكثر من 30 جثة في عام 2015 ، في مخيم مهجور للاتجار بالبشر في أحد الاحراش على جانب تل في إقليم سونجخلا، القريب من الحدود بين تايلاند وماليزيا. ودفن كثيرون في مقابر غير عميقة . وتعتقد السلطات التايلاندية أن الجثث كانت لمهاجرين من أقلية الروهينجيا من ميانمار وبنجلاديش. واثنتان منها على الاقل جثث لأطفال. يذكر أن اضطهاد أقلية الروهينجيا الاسلامية في ميانمار، التي يدين غالبية سكانها بالبوذية، أدى إلى هجرتهم بشكل جماعي إلى بلدان مجاورة مثل تايلاند، وهي مركز إقليمي للاتجار في البشر، وشهد عام 2015 زيادة كبيرة في هجرتهم. لكن الحملة الصارمة التي اتخذتها تايلاند ضد المهاجرين غير الشرعيين في نفس العام، أدت إلى تقطع السبل بآلاف من المهاجرين من الروهينجيا في البحر وفي مخيمات بالغابات، فيما كان المهربون يفرون من السلطات. وتقول الشرطة إنه تم احتجاز الكثيرين كأسرى للحصول على فدية وخضعوا للتعذيب.
