بدأت محكمة تايلاندية، الأربعاء، تلاوة الحكم في أكبر قضية للاتجار بالبشر على الإطلاق في البلاد، التي تشمل 103 متهمين في اتهامات مختلفة تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وغسل الأموال. وبدأت المحاكمة بعد وقت قصير من العثور على أكثر من 30 جثة في عام 2015، في مخيم مهجور للاتجار بالبشر في أحد الأحراش على جانب تل في إقليم سونجخلا، القريب من الحدود بين تايلاند وماليزيا. ودفن كثيرون في مقابر غير عميقة. وتعتقد السلطات التايلاندية أن الجثث كانت لمهاجرين من أقلية الروهينجيا من ميانمار وبنجلاديش. واثنتان منها على الأقل جثث لأطفال. ومن بين المتهمين، وجميعهم دفعوا ببراءتهم، رجال شرطة وبيروقراطيون ومواطنون من ميانمار. وجميع الاتهامات مرتبطة بالعثور على الجثث في عام 2015 . ونظرا لتعقيد القضية، لم يتضح على الفور موعد الانتهاء من الأحكام، لكن يعتقد مسؤولو المحكمة أن القضية يمكن الانتهاء منها خلال أسبوع من الآن. يذكر أن اضطهاد أقلية الروهينجيا الاسلامية في ميانمار، التي يدين غالبية سكانها بالبوذية، أدى إلى هجرتهم بشكل جماعي إلى بلدان مجاورة مثل تايلاند وهي مركز إقليمي للاتجار في البشر، وشهد عام 2015 زيادة كبيرة في هجرتهم. لكن الحملة الصارمة التي اتخذتها تايلاند ضد المهاجرين غير الشرعيين في نفس العام أدت إلى تقطع السبل بآلاف من المهاجرين من الروهينجيا في البحر وفي مخيمات الأحراش، فيما كان المهربون يفرون من السلطات. وتقول الشرطة إنه تم احتجاز الكثيرين كأسرى للحصول على فدية وخضعوا للتعذيب.