خاص- بنوك تبدأ توفير ألفي دولار للمسافرين بدون طلب أوراق إثبات

بدأت بعض البنوك، العامة والخاصة، خلال الأيام الماضية، توفير الدولار للمسافرين من عملائها، بدون أوراق إثبات، بحد أقصى، ألفي دولار.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك يدبر حاليا، حتى ألفي دولار للمسافرين، بدون طلب مستندات لإثبات السفر، بعد نمو حصيلته من العملات الأجنبية، منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وبلغت حصيلة التنازلات في بنك مصر، نحو 2.7 مليار دولار، منذ تحرير سعر صرف الجنيه، بحسب المغربي.
وكان مصراوي، نشر في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أن البنك المركزي أعطى تعليمات للبنوك، بتوفير الدولار للمسافرين، بدون أوراق إثبات، حتى ألفي دولار.
ودفع نقص الدولار قبل تعويم الجنيه، البنوك إلى التشدد في توفير الدولار، وأعطت أولوية للمسافرين والعلاج والدراسة، بشرط تقديم أوراق إثبات رسمية، كما أن بعضها كان لا يوفر الدولار تماما، أو يوفرها بكميات محدودة للغاية.
وحررت مصر سعر الصرف في نوفمبر من أجل جذب تدفقات دولارية من الخارج، ووقعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، صرفت منه الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، وينتظر أن تحصل على الدفعة الثانية قريبا، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها، ليلة الجمعة الماضية.
وقال مصدر مسؤول في المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري، إن تعليمات المركزي للبنوك في هذا الشأن، جاءت بعد نمو الموارد الدولارية بالبنوك والقضاء على السوق الموازية وعودة تدفقات العملة الأجنبية إلى مصادرها الرسمية المتمثلة في الجهاز المصرفي والصرافات فقط.
وبلغت حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي أكثر من 54 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي، بحسب تصريحات لمصدر مسؤول في البنك المركزي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، في مطلع الشهر الجاري.
ويتم توفير الدولار للعملاء المسافرين في البنوك، في إطار "إعرف عميلك"، ولا يوفر الدولار لغير العملاء إلا بعد تقديم أوراق إثبات.
وقالت سهر الدماطي، نائبة العضو المنتدب، بأحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن البنك بدأ بالفعل في توفير الدولار لعملائه وفقا لتعليمات البنك المركزي.
وأضافت أن توفير الدولار بدون طلب أوراق إثبات يعيد ثقة العملاء في الجهاز المصرفي، ويشجعهم على عدم اكتناز الدولار.
وقال مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري، إن البنك بدأ توفير الدولار للمسافرين من عملائهم، بدون أوراق إثبات، بشكل تدريجي، بعد زيادة حصيلته من العملات الصعبة.
وألغى البنك المركزي، منتصف يونيو الماضي، سقف التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج التي وضعها في عام 2011، بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للعميل مرة واحدة في العام، ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
كما ألغى العديد من البنوك في الفترة الأخيرة القيود المفروضة على حدود استعمال بطاقات الخصم والائتمان بالخارج بعد زيادة تدفقات العملات الأجنبية عقب تعويم الجنيه.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية المحدد ب 50 ألف دولار شهريا، حسب اتفاق البنك المركزي مع صندوق النقد، وذلك بعد أن ألغى سقف الإيداع لمستوردي السلع الأساسية في مارس 2016 الذي كان محددا ب 250 ألف دولار شهريا.
اقرأ أيضا:
خاص - تعليمات للبنوك بتوفير 2000 دولار للعملاء المسافرين دون طلب أوراق إثبات