خاص - تعليمات للبنوك بتوفير 2000 دولار لعملاءها للسفر دون طلب أوراق إثبات

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، إن البنك أصدر تعليمات إلى البنوك منذ عدة أيام بتدبير ألفي دولار لعملائهم بغرض السفر دون تقديم أوراق رسمية والتي تتمثل في التأشيرة وجواز السفر.
"يقتصر تقديم الأوراق الخاصة بالسفر للبنوك على طالبي العملة من غير العملاء" وفقا للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار جاء بعد نمو الموارد الدولارية بالبنوك والقضاء على السوق الموازية وعودة تدفقات العملة الأجنبية إلى مصادرها الرسمية المتمثلة في الجهاز المصرفي والصرافات فقط.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت عن مصدر بالبنك المركزي، أول أمس، قوله إن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي بلغت أكثر من 54 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام الماضي.
وتتوزع الحصيلة بين 25 مليار دولار حزم تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية، وفقا لما ذكرته الوكالة.
وقال المصدر لمصراوي، إن حصيلة الصادرات حققت متوسط زيادة شهرية 300 مليون دولار بعد قرار تحرير سعر الصرف مقارنة بقبل القرار، بينما تراجعت الواردات بقيمة مليار دولار منذ الثالث من نوفمبر الماضي.
وألغى البنك المركزي، في منتصف يونيو الماضي، سقف التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج التي وضعها في عام 2011، بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للعميل الواحد مرة واحدة في العام، وذلك ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر الماضي على تمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، يشمل إجراءات تتعلق بالسياسة النقدية، وإلغاء القيود على العملة وتحرير سعر الصرف.
كما ألغى العديد من البنوك في الفترة الأخيرة القيود التي كانت وضعتها على حدود استعمال بطاقات الخصم والائتمان بالخارج بعد زيادة تدفقات العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إلغاء الحد الأقصى للإيداع بالنسبة للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية المحدد ب 50 ألف دولار شهريا، حسبما اتفق البنك المركزي مع صندوق النقد، وذلك بعد أن ألغى سقف الإيداع لمستوردي السلع الأساسية في مارس 2016 والذي كان محددا ب 250 ألف دولار شهريا.