وزارة المالية تحرم 4 فئات من صرف العلاوات الدورية والاستثنائية

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارات وزارية، تحدد قواعد صرف العلاوات الدورية والاستثنائية (الغلاء)، للموظفين العاملين في الدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء. وحظرت هذه القواعد صرف العلاوة لأربع فئات من الموظفين.
وأكدت وزارة المالية أن صرف العلاوات الدورية والاستئائية سيكون مع مرتب شهر يوليو الجاري.
وبحسب قرارات وزير المالية، التي نشرتها الجريدة الرسمية، لن تصرف العلاوة، للعاملين الذين يعملون في الخارج، فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة لهؤلاء العاملين عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وعلى أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2017.
وكانت الحكومة قررت علاوتين خاصة واستثنائية بنسبة 10% لكل منهما، من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2017، لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من موظفي الجهاز الإداري للدولة، بحد أدنى 65 جنيها شهريا للخاصة، وبحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا للاستثنائية، وتضم العلاوتان إلى الأجر الأساسي بدءا من أول يوليو الجاري.
كما قررت الحكومة منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا وتضم العلاوة للأجر الوظيفي في أول يوليو الجاري، وذلك بالإضافة إلى 7% علاوة دورية مقررة في القانون.
وتأتي هذه العلاوات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة، للتخفيف على المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، حيث شملت القرارات، رفع الحد الأقصى للشريحة المعفاة من ضريبة الدخل، وتطبيق خصم ضريبي على دخول المواطنين بشكل تدريجي، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها.