برلماني يُطالب الحكومة بحل أزمة 4 آلاف عامل بالجمعيات التعاونية الزراعية

طالب النائب محمد عبد العزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، ونائب نجع حمادي بقنا، وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحل أزمة ما يزيد على أربعة آلاف عامل يعملون بالجمعيات التعاونية بالإصلاح الزارعي.
وقال الغول، خلال الكلمة التي ألقاها باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الثلاثاء، إنه تقدم بطلب الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والزراعة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة ما يزيد عن 4000 عامل يعملون على حساب جاري الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعي.
وأضاف الغول، أن العاملين سالفي الذكر كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم نظرًا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المالية حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم، ونظرًا لاحتياج العمل لهم تم نقلهم إلى حساب جاري الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتم مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من قِبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل سابق، وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2،3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لعملهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة المالية خاطبت محافظة كفر الشيخ في البند ثانياً، بأن الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص يتم نقل تعاقداتهم على البند (2،3) أجور موسمية، وذلك بفصل مستقل بموازنة الجهة الباب الأول (الأجور والتعويضات للعاملين)، وقضاء مدة ستة أشهر على الأقل بهذه الصفة كشرطٍ أساسي للتعيين على درجات دائمة متى وجدت اعتبارًا من 1/7/2012.
ونص التعاقد على أن يتم توريد نسبة 20% من إجمالي الإيرادات الشهرية المحققة لها حتى ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة مع إلغاء كل ما يُخالف ذلك، بناءً على ذلك تم توجيه خطاب إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لنقل تعاقداتهم على البند (2 3) أجور موسمية الباب الأول.