اللجنة الوزارية الاقتصادية تتفق على قائمة مبدئية بالشركات المقرر طرحها في البورصة

ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الضوابط الخاصة بإنشاء مصانع تكرير السكر في المحافظات، وكذلك فيما يتعلق بالسياسات الخاصة والتي تهدف إلى إقامة مصانع جديدة لإنتاج السكر لزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتغطية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج والذي يبلغ مليون طن سنوياً اعتماداً على أن يكون هناك زراعات إضافية.
وتناول الاجتماع المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع زراعة وتجميل جسور الترع والمصارف وفقاً للعرض المقدم من وزير الري والذي يهدف إلى السماح باستغلال تلك الجسور والتي تبلغ نحو 33 ألف كيلو متر في إقامة زراعات على ضفافها، بحيث يمكن الاستفادة منها لزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الانتهاء من إزالة التعديات علي المجاري المائية.
وتضمن المشروع أيضًا تحقيق استفادة اقتصادية من خلال إقامة مشاتل أو زراعة نباتات طبية وعطرية وذلك بهدف توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة فضلاً عن الحد من التلوث البصري.
ووجه رئيس الوزراء بإجراء بعض التعديلات على المقترحات المقدمة تمهيداً لطرحها علي مجلس الوزراء للمناقشة.
وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى وجود مخطط في عام 2017 لتوعية المواطنين للحفاظ على نهر النيل من اية تعديات لتعظيم الاستفادة من النيل ومختلف المجاري المائية.
واستعرض الاجتماع، الإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج تطبيق التأشيرة الاليكترونية والضوابط الخاصة بها واليات التشغيل وذلك في ضوء ما تحقق من مردود إيجابي يعود علي قطاعات متنوعة في الدولة وخاصة السياحة.
وناقش الاجتماع، برنامج طرح اسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة حيث تناول الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها حتي الآن لطرح مجموعة من الشركات في البورصة وتم الاتفاق على قائمة مبدئية من مجموعة الشركات يمكن النظر في طرحها على أن يتم دراسة أوضاع تلك الشركات بشكل تفصيلي والخروج بقائمة نهائية.
ووجه رئيس الوزراء بأن المبدأ هو الاستفادة من عوائد طرح اسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع المصلحة العامة، كما وجه بتشكيل لجنة خاصة لتناول الإجراءات القانونية ذات الصلة وبتكثيف الاجتماعات بهذا الموضوع للإسراع من تنفيذ البرنامج.