اللجنة الاقتصادية تبحث طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة

ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الإثنين الضوابط الخاصة بإنشاء مصانع تكرير السكر في المحافظات، وكذلك ما يتعلق بالسياسات الخاصة والتي تهدف إلى إقامة مصانع جديدة لإنتاج السكر لزيادة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق وتغطية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخفض الإعتماد على الاستيراد من الخارج والذي يبلغ مليون طن سنويا اعتمادا على أن يكون هناك زراعات إضافية.
كما تناول الإجتماع المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع زراعة وتجميل جسور الترع والمصارف وفقا للعرض المقدم من وزير الري والذي يهدف إلي السماح باستغلال تلك الجسور التي تبلغ نحو 33 ألف كيلو متر في إقامة زراعات علي ضفافها، بحيث يمكن الاستفادة منها لزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الانتهاء من إزالة التعديات علي المجاري المائية، وكذا تحقيق استفادة اقتصادية من خلال إقامة مشاتل أو زراعة نباتات طبية وعطرية بهدف توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة فضلا عن الحد من التلوث البصرى، حيث وجه رئيس الوزراء بإجراء بعض التعديلات علي المقترحات المقدمة تمهيدا لطرحها علي مجلس الوزراء للمناقشة.
وفى ذات السياق، أشار الوزير إلي وجود مخطط في عام 2017 لتوعية المواطنين للحفاظ على نهر النيل من أية تعديات لتعظيم الاستفادة من النيل ومختلف المجاري المائية، كما تم خلال الإجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ برنامج تطبيق التأشيرة الاليكترونية والضوابط الخاصة بها واليات التشغيل وذلك في ضوء ماتحقق من مردود إيجابي يعود علي قطاعات متنوعة في الدولة وخاصة السياحة.
وخلال الاجتماع تم أيضا مناقشة برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة والخطوات التي تم اتخاذها حتي الأن لطرح مجموعة من الشركات في البورصة وتم الإتفاق علي قائمة مبدئية من مجموعة الشركات يمكن النظر في طرحها علي أن يتم دراسة أوضاع تلك الشركات بشكل تفصيلي والخروج بقائمة نهائية .
وأفاد رئيس مجلس الوزراء من جانبه بأن المبدأ هو الاستفادة من عوائد طرح أسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع المصلحة العامة، موجها بتشكيل لجنة خاصة لتناول الإجراءات القانونية ذات الصلة وبتكثيف الإجتماعات بهذا الموضوع للإسراع من تنفيذ البرنامج.