عضو في الكونجرس يلمح إلى إدراج الإخوان على لائحة الإرهاب قريبًا

ألمح النائب الجمهوري الأمريكي مايك جي روجرز، إلى إمكانية الإعلان عن إدراج فرع جماعة الإخوان المسلمين في مصر على اللائحة الأمريكية للمنظمات الإرهابية قريبًا.
"أدلة موثّقة"
واكّد روجرز، خلال حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، على وجود أدلة واضحة جدًا لدى الولايات المتحدة توثّق ارتباط الإخوان المسلمين في مصر بأنشطة إرهابية، وتقديم دعم مالي لارتكاب أعمال إرهابية، مُضيفًا أنه يجري حاليًا ترتيب الأوراق والإثباتات القانونية لبناء القضية، وبخاصة في التعامل مع منظمة كبيرة وواسعة مثل منظمة الإخوان المسلمين.
وقال: "سنرى إعلان إدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية قريبًا".
وتابع: "أعتقد أن مسألة إدراج الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية هي مسألة وقت، وقد تحدّثنا عن أهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية، ولكي نصل إلى إدراج الإخوان على لائحة الإرهاب علينا التعاون وتبادل المعلومات بشكل أفضل".
وبسؤاله حول ما إذا كان أمر الإدراج سيشمل التنظيم بأكمله أو سيقتصر على فرع منه، أجاب النائب الأمريكي بأن "الإجراءات التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي تدور حول إدراج بعض أفرع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وليس كل التنظيم؛ لأن ليس كل فروعه تتصرف بالطريقة نفسها".
وأضاف: "سوف نرى تسمية محددة"، مُشيرًا إلى أنه ليس كل من يرتبط بالإخوان المسلمين هو إرهابي، إلا أنه من الواضح أن الجماعة استُخدِمت من قبل منظمات الإرهابية لفرض تأثيرها في المنطقة؛ ولذا يجب التدقيق بشكل كبير في هذه القرارات، بحسب قوله.
وذكر روجرز أن أحد الأمور التي سيُثمر عنها إدراج بعض أفرع الإخوان في بعض الدول، هي التركيز على كشف المعلومات وإثبات التهم، وهو ما يساعد على وقف قدرات الجماعة على تجنيد وجذب المزيد من المؤيدين، ويساعد على وقف المناصرة والدعم وكل ما يمكّنهم من الاستمرار في أنشطتهم.
وقال إنه "يؤمن أن هذا سيساعد على مكافحة الإرهاب والتطرف؛ لأن أي شخص سيقول أنا لا أريد الانضمام لمنظمة إرهابية."
"خدعة" الإخوان
وفي الوقت نفسه، كشف روجرز عن أنه خُدِع بجماعة الإخوان المسلمين، وكان يعتقد أنها منظمة خيرية، فيما اتضح أنها كنت تقوم بأنشطة أخرى، لافتًا إلى أن إدراج المنظمة كجماعة إرهابية سيوقف انضمام الناس إليها، لكنه "لن ينهي جماعة الإخوان المسلمين، ولا يعني أن الإرهابيين لن يحاولوا القيام بأعمال إرهابية في أماكن أخرى في جميع أنحاء العالم، لكن الإدراج سيوقف إلى حد كبير تجنيد الناس، وسيوقف التمويل لهذه الجماعة".
وحول آلية التعامل مع الجماعة في العالم في حال إدراج فرعها في مصر كمنظمة إرهابية، قال "روجرز" إن هناك بعض المشاكل المتعلقة بتسمية الإخوان جماعة إرهابية، وما زال يجري تحديد أساليب وقدرات الجماعة على التجنيد وجمع الأموال.
ولفت إلى أن حلفاء أمريكا في دول الخليج يعملون على جمع المعلومات حول أنشطتهم الإرهابية، بحيث يمكن التفريق بين المنضمين إلى الجماعة في مصر والمنخرطين في أنشطة إرهابية، وبين المنضمين إلى الجماعة في الأردن أو أي دولة أخرى، وليسوا منخرطين في أنشطة إرهابية.
وشدّد على أن الهدف من وراء ذلك هو "تحديد الشخص الإخواني الإرهابي وتتبّعه أينما ذهب، وتقاسُم المعلومات والتأكد أن هؤلاء تحت المراقبة والمساءلة القانونية في كل المنطقة".
وأشار روجرز إلى أن التعاون ما بين الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية ونظيراتها العربية يبقي دائما في حاجة مستمرة إلى معلومات أفضل ومعلومات أدق، إلا أن التقييم الحالي للتعاون الاستخباراتي هو جيد جدًا، مشيرا إلى أنه عندما اندلعت الأزمة السورية منذ سنوات كان هنالك زيادة وتحسن في مستويات التعاون الاستخباراتي والأمني، واستمر هذا التعاون في التحسن، سواء بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا أو مع حلفائها في الشرق الأوسط.
إرهاصات سابقة
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، وصف الإخوان، خلال جلسة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ، ب"أنهم بوق للإسلام المتشدد".
وفي فبراير 2016، دعت اللجنة القضائية بالكونجرس الأمريكي إدارة ترامب لإدراج جماعة الإخوان على لائحة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن القرار يتطلب قيام الإدارة الأمريكية بمنع الأجانب والأمريكيين -ممن لهم علاقة بالجماعة- من المجيء إلى أراضيها، ويعني أيضًا أن الجماعة ستخضع للملاحقة القضائية الفيدرالية وسيتم تجميد أصولها‎.
وأوضحت اللجنة أن القرار جاء برعاية النائب الجمهوري، ماريو دياز بلارت، الذي أكد أن الإخوان يمثلون تهديدًا عالميًا، وأنها تدعم وتمول الشبكات الإرهابية حول العالم منها القاعدة وحماس.
ولم تكن اللجنة القضائية بالمجلس الأمريكي، أول من يعتبر جماعة الإخوان إرهابية، فقد سبقها عددًا من الدول العربية والغربية، أبرزهم: مصر، سوريا، السعودية، الإمارات، كندا.