بالفيديو.. "اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى" توافق على مشروع قرار يدعو لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية.. وتؤكد: التصديق يعنى خضوع الجماعة للملاحقة القضائية الفيدرالية وتجميد أصولها

وافقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى على قانون يدعو وزارة الخارجية الأمريكية على تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.
وقال بوب جودلات، رئيس اللجنة فى بيان، اليوم الأربعاء، إن تأييد الإخوان المسلمين للإرهاب والتهديد الحقيقى جدا الذى تشكله على أرواح الأمريكيين والأمن القومى للولايات المتحدة يجعل هذا التصنيف أمرا قد طال انتظاره.
وأضاف أن مشروع القانون الذى تمت الموافقة عليه اليوم من قبل اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ يدعو الخارجية الأمريكية إلى القيام بالأمر الصائب، وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة أجنبية إرهابية، مشيرا إلى أن هذا التصنيف سيساعد على إبقاء أعضاء الجماعة خارج الولايات المتحدة، وتمت الموافقة على مشروع القانون بموافقة 17 نائبا، مقابل رفض 10 نواب.
وذكرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى إن مشروع قانون تصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية عام 2015 كان برعاية النائب الجمهورى ماريو يياز بالارت، وسيتطلب التصنيف الإرهابى للتنظيم أن تقوم الإدارة الأمريكية بمنع الأجانب والأمريكيين ممن لهم علاقة بالجماعة من المجئ إلى الولايات المتحدة، وسيعنى أيضا أن الجماعة ستخضع للملاحقة القضائية الفيدرالية وسيتم تجميد أصولها.
وقال النائب "دياز بلارت" إن الإخوان يمثلون تهديدا عالميا، مضيفا أنها تدعم وتمول الشبكات الإرهابية حول العالم منها القاعدة وحماس. ودعا الولايات المتحدة إلى ضرورة الاعتراف بأن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية كجزء من الإستراتيجية الأمريكية للأمن القومى.
وكان النائب دياز بلارت قد شكل فريقا مع السيناتور تيد كروز، المرشح الجمهورى المحتمل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقدما مشروع القانون فى نوفمبر الماضى. وينص القانون على أن عدم السماح للأجانب الذين لهم صلة بالإخوان بدخول الولايات المتحدة بينما سيواجه الأمريكيين الذين يساعدونهم تهم جنائية.ولو تم إقرار القانون ستصبح وزارة الخزانة الأمريكية قادرة على حظر أموال الإخوان المسلمين الموجودة فى شركات أمريكية.
وكان السيناتور تيد كروز قد قال عند تقديم مشروع القانون: "علينا التوقف عن الادعاء بأن الإخوان ليسوا مسئولين عن الإرهاب الذى يدعون إليه ويمولونه. ويجب أن نرى الجماعة كما هى: تنظيم دولى رئيسى مكرس لشن (الجهاد العنيف)".
وتابع قائلا: بما أن إدارة أوباما ترفض عبارة "الإرهاب الإسلامى المتطرف"، فإن الكونجرس يدين للشعب الأمريكى بأن يخبره الحقيقة حول هذا التهديد. وأشار كروز إلى أن مشروع القانون يكافح فكرة أن الإخوان جماعة سياسية سلمية.
وأوضح أنه يكشف كذب فكرة أن الجماعة تنظيم سياسى سلمى يمكن أن يكون شريكًا مشروعًا لأمريكا.، ولفت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2008 خاضت بنجاح أكبر محاكمة تتعلق بتمويل الإرهاب فى تاريخ أمريكا، وقالت إن الإخوان المسلمين توجه الجماعات التابعة لها فى الولايات المتحدة مثل مؤسسة الأرض المقدسة لتوفير الإعلام والأموال والرجال لحماس، وأن هذا الدعم تم استخدامه فى هجمات إرهابية ضد الأمريكيين وحلفائهم فى الشرق الأوسط
وقال موقع بريت بارت الأمريكى إن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت مترددة فى وصف الإخوان جماعة إرهابية حتى مع اعتبار حلفائها الجماعة تهديدا.
وحسبما أشارت اللجنة ، فإن هدف الإخوان فى أمريكا "هو نوع من الجهاد الكبير فى القضاء على الحضارة الغربية وتدميرها من الداخل وتخريب بيتها البائس بأيديهم وأيدى المؤمنين بحيث يتم القضاء عليها وينتصر دين الله على كل الأديان الأخرى"، على حد تعبيرها.
ويعطي المشروع الخارجية الأميركية فترة 60 يوما بعد تمريره كى تقدم تقريرا للكونغرس تثبت فيه أن التنظيم لا يمارس أو يدعو إلى ممارسة أنشطة إرهابية.
وفي حال لم تتمكن الخارجية من تقديم دلائل، فعليها أن تصنف التنظيم على لائحة الإرهاب.
ولن يكون هذا المشروع ساري المفعول قبل تصويت مجلس النواب وكذا مجلس الشيوخ عليه وتمريره في المجلسين، إضافة إلى موافقة البيت الأبيض عليه.
ويذكر المشروع أن بلدانا عدة كمصر والسعودية وروسيا تعتبر التنظيم إرهابيا، ويدعو الولايات المتحدة إلى فعل المثل.