حماس تبحث مع القاهرة تمويل المنطقة العازلة في غزة

غادر وفد من غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" الإسلامية، الأحد، إلى مصر لبحث تقديم تسهيلات من القاهرة للقطاع المحاصر إسرائيليا منذ استيلاء حماس على السلطة في 2007، فضلا عن بحث تمويل إنشاء المنطقة العازلة التي اتفقت عليها مصر وحماس بعمق 100 متر على طول الحدود بين سيناء وغزة، حسبما قال مسؤولون في القاهرة وشمال سيناء واللجنة الإدارية التابعة لحماس في القطاع المحاصر.
وأوضحت اللجنة الحمساوية في بيان أن "الوفد يضم ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية".
وأوضح البيان أن الوفد سيبحث "الجوانب الأمنية على الحدود وقضية معبر رفح وملفي الكهرباء والوقود، وآليات تطبيق التفاهمات التي جرت مؤخرا مع المسؤولين المصريين".
وقال مصدر أمني من على معبر رفح إن القاهرة فتحت المعبر خصيصا لدخول الوفد الفلسطيني. اشترط المصدر عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث إلى الصحافة.
منطقة عازلة
إلى ذلك، قال اللواء توفيق أبو نعيم، مدير قوى الأمن الداخلي بغزة، إن لجنة فنية من قطاع غزة ستتوجه إلى مصر الأسبوع الجاري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المصري خلال زيارة وفد حركة حماس للقاهرة قبل عدة أسابيع.
وبدأت السلطات الأمنية في غزة منذ أيام بإقامة منطقة أمنية عازلة على الشريط الحدودي بين القطاع ومصر بعمق 100 متر في الجانب الفلسطيني.
وأشارت السلطات الأمنية إلى أن الخطوة تمت في إطار تفاهمات مع المسؤولين المصريين لزيادة ضبط الحالة الأمنية على الحدود.
وأضاف أبو نعيم في تصريحات صحفية نقلتها مواقعة تابعة لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ 2007، أن الجانب المصري "أبدى استعداده لإدخال معدات ثقيلة وأسلاك شائكة وكاميرات مراقبة، بما يساعد على تحسين مستوى الضبط الأمني في المنطقة الحدودية الواقعة بين مصر وقطاع غزة."
وأشار القيادي الحمساوي إلى أن الإجراءات المتخذة على الحدود "تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة لمصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار." كان أبو نعيم ضمن وفد حماس الذي زار القاهرة الشهر الماضي.
وتعمل آليات ثقيلة على مدار الساعة على حدود مصر لإزالة الأتربة، وتمهيد طريق عريض على الحدود، فيما سيتحول لاحقا إلى منطقة عسكرية عازلة تسيطر عليها حماس لمنع أي تسلل من وإلى مصر، وفق المصدر الأمني وشهود من مدينة رفح في شمال سيناء اشترطوا أيضا عدم كشف هوياتهم.
وقال نعيم، مدير قوى الأمن الداخلي إن "المنطقة العازلة التي يجري العمل لإتمامها على الحدود تندرج ضمن خطة الوزارة وإجراءاتها لزيادة الضبط والسيطرة، وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع".
وتشمل المرحلة الأولى التي بدأتها حماس تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلومترا، على أن يتم لاحقا نشر منظومة مراقبة متكاملة، تشمل أبراجا عسكرية وكاميرات حديثة، إضافة إلى تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود، وفقا لاثنين من المسؤولين مصريين الذين التقوا مع وفد حماس حينما زار القاهرة الشهر الماضي.
وقالا شريطة عدم كشف هوياتهما لأنها غير مخولين الحديث إلى الصحفيين، إن المرحلة الثانية من خطة إنشاء المنطقة العازلة تتضمن نشر عناصر أمنية واسعة تابعة لحركة حماس على طول الحدود على أن تبقى هناك بشكل مستمر.
وأضاف أحدهما أن "مصر تجري اتصالات مع بعض الدول والجهات الدولية لتوفير تمويل يقدر بنحو 500 مليون دولار لإنشاء المنطقة العازلة." ولم يشأ المصدر الخوض في تفاصيل تلك الاتصالات ولا مع أي من الدول تتم.
وعلى مدى سنوات، تطلب مصر من حركة حماس التي تحكم القطاع المكتظ بالسكان ضبط الحدود، ومنع تسلل أعضاء التنظيمات المتشددة خاصة فرع تنظيم داعش في شمال سيناء من وإلى شمال سيناء المضطرب.
كما طلبت القاهرة من الحركة الفلسطينية التي أعلنت فك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية في مصر والعديد من الدول الأخرى، منع تجارة السلاح ووقف أي عمل للأنفاق المتبقية.
وكان وفد قيادي رفيع من حماس زار مصر الشهر الماضي، وأعلنت الحركة لاحقا أنها اتفقت مع القاهرة على سلسلة تسهيلات لصالح القطاع المنهك اقتصاديا وإنسانيا جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عشر سنوات.
الكهرباء
وفي أعقاب زيارة وفد حماس الشهر الماضي، سمحت السلطات المصرية مؤخرا بإدخال شاحنات وقود إلى قطاع غزة على مدار عدة أيام لأول مرة منذ منتصف 2013، الأمر الذي خفف من أزمة الكهرباء الخانقة التي تضغط على سكان القطاع.
وسمح الوقود المصري بإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، علما أن المحطة كانت متوقفة منذ أبريل الماضي بسبب الخلافات بين حماس والسلطة الفلسطينية على قيمة ضرائب شراء الوقود من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء تشغيل المحطة في وقت قلصت فيه سلطات الاحتلال منذ أسبوعين إمدادات الكهرباء التي تزود بها قطاع غزة بحسب ما أعلنت سلطة الطاقة التي تديرها حماس مما فاقم عجز الطاقة في القطاع وسط درجات حرارة مترفعة في فصل الصيف.
وبهذا الصدد ، أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة أن استمرار إسرائيل تقليص كميات الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة "يفاقم الأوضاع الانسانية المتفاقمة أصلا بسب الحصار وتأخر الاعمار".
وقال بيان صادر عن اللجنة إن "إسرائيل قوة احتلال وتمارس حصار غير قانوني يتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الانسان".
وشدد البيان على أن كميات الكهرباء التي قلصتها إسرائيل "عقوبة جماعية وأية ذرائع تتذرع بها لا تعفيها من مسؤوليتها تجاه تدهور الوضع الإنساني ووصوله إلى الحد الكارثي، خاصة في مجالات الصحة وتلوث مياه البحر، نتيجة ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة، وملوحة المياه وغيرها من الأزمات الإنسانية".
وطالب بيان اللجنة الشعبية ، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان الدولية ب "التدخل العاجل لإعادة الأمور لما كانت عليها قبل القرار الإسرائيلي بتقليص كمية الكهرباء لتلافي مزيداً من الأزمات الإنسانية التي يصعب تجاوزها في ظل إمكانيات محدودة وحصار خانق ومشدد".