يشكل قرار النمسا بمصادرة المنزل، الذي ولد فيه أدولف هتلر من مالكه، لب قضية تنظرها المحكمة الدستورية تضع الحق في الملكية الخاصة في مواجهة المهمة التاريخية للنمسا المتمثلة في منع أنشطة النازيين الجدد. وبدأت المحكمة اليوم الخميس في فيينا في نظر شكوى ضد المصادرة التي حركتها امرأة تمتلك المبنى الكائن في براوناو القريب من الحدود الألمانية. ومن المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارا في الأسابيع القليلة المقبلة. وسيسمح قانون المصادرة، الذي مرره البرلمان في وقت متأخر من العام الماضي، للسلطات بإعادة تصميم المبنى بالكامل، ومحيطه لجعله أقل جاذبية للمتطرفين اليمينيين المتشددين الذين يزورونه، بحسب مسؤول حكومي. ولد الديكتاتور، المنتمي للحزب الاشتراكي الوطني، في المنزل المتواضع في عام، 1889 ولكن لم يعش فيه سوى أشهر قليلة قبل مغادرة العائلة. وقال هيرمان فاينر، وهو مسؤول بوزارة العدل، للمحكمة إن المتطرفين المنتمين للتيار اليميني المجري يأتون إلى براوناو لالتقاط صور لهم أمام المبنى. ولدى النمسا، التي كانت جزءا من ألمانيا النازية، قانونا صارما يمنع التعبير عن الدعم للأيديولوجية اليمينية المتطرفة.
