الوزراء اللبناني يوافق على قانون انتخابي جديد

وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسته العادية اليوم الأربعاء على قانون انتخابي جديد يعتمد النظام النسبي ويقوم على أساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية .
كما وافق المجلس على التمديد لمجلس النواب أحد عشر شهراً حتى مايو المقبل لأسباب تقنية .
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، على قانون الانتخاب الجديد، بانتظار أن يُقرّ في مجلس النواب بعد يومين في جلسته المقررة لهذا الشأن.
وكان قانون الانتخابات مدرجا كأول بند على جدول أعمال الجلسة المؤلف من 47 بندا، وتأتي الموافقة وقبل ستّة أيام من انتهاء الولاية الممدّدة لمجلس النواب اللبناني.
وقال الحريري ، في كلمة له بعد انتهاء الجلسة "وافقنا على هذا القانون النسبي ب 15 دائرة وتم التمديد لمجلس النواب مدة 11 شهر لأسباب تقنية لأن الانتخابات ستكون ضمن البطاقة الممغنطة"، مضيفاً " لسوء الحظ موضوع الكوتا النسائية لم نستطع تمريره".
وأكّد الحريري أن "قانون الانتخاب إنجاز تاريخي وهذه أول مرة يجلس اللبنانيون سويا ويتفقون على قانون في ظل أجواء كانت دائما إيجابية وكنا ندعو دائما لعدم تعظيم الأمور". مضيفاً أنه "سيكون للمغتربين مقاعد في الدورة القادمة وسيكونون ممثلين".
وأضاف "كان هناك مجموعة من التحفظات وكي نستطيع أن نصل إلى قانون اضطررنا أن نضع هذه الملاحظات جانباً وهذا ما حصل ونشكر الجميع خاصة فخامة الرئيس".
وأكد الحريري أنه "سيتم شرح القانون للناخبين وللمرشحين على الانتخابات". مضيفاً " عندما يكون البلد رابحا أعتبر نفسي الرابح الأكبر ".
وكان الرئيس اللبناني هنأ ، بحسب مصدر رسمي لبناني ، خلال جلسة مجلس الوزراء ، على إنجاز قانون الانتخاب الجديد، واعتبر أنه "انجاز كبير جداً منذ ما قبل الاستقلال كان يعتمد النظام الاكثري الذي لم يكن يحقق عدالة التمثيل".
وأضاف الرئيس عون" قد لا يكون ممكنا تحقيق عدالة التمثيل في المطلق ولكن الصيغة التي تم التوصل اليها هي خطوة الى الامام".
يذكر أن القانون الانتخابي الحالي المسمى قانون "الستين" يعتمد نظام الاقتراع الأكثري .
وكان المجلس النيابي اللبناني قد مدّد لنفسه في 31 مايو 2013 لمدة سنة وخمسة أشهر حتى 20 أكتوبر 2014، ومدّد مرّة ثانية في نوفمبر 2014،لمدة سنتين وسبعة أشهر تنتهي في 20 يونيو الجاري.
يذكر انه كان من المفترض ان تجري الانتخابات النيابية في أيار/مايو الماضي لكن عدم اتفاق القوى السياسية اللبنانية على صيغة قانون جديد للانتخابات قبل ذلك التاريخ فرض تأجيلاً تقنياً ، حتى مايو المقبل .