بعد قطع العلاقات بين البلدين .. ما مصير العمالة المصرية بقطر؟

"حال العمالة"، هوّ أول ما توارد إلى خاطر المصريين بعد قرار مصر تزامنًا مع 7 دول أخرى بقطع العلاقات مع دولة قطر، الاثنين، وبعد ساعات قليلة من القرار جاءت الأراء الرسمية مؤكدة أن أوضاع العمالة المصرية بقطر مستقرة حتى الآن وأن مصر مستعدة لاستقبالهم في حال عودتهم في أي وقت.
وجاء قرار الدول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب"، بحسب بيانات رسمية من الدول.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن قطع العلاقات جاء "في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية."
من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تستعد لاستقبال العمالة المصرية العائدة من دولة قطر، حال صدور قرار بتسريحهم من قِبل أصحاب العمل، وأنه يتم العمل الآن على جميع البيانات بشأن العمالة المصرية في قطر، والذين يصل عددهم إلى 250 ألف مصري، لتوفير فرص عمل بديلة لهم وتسكينهم فيها حال عودتهم.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة في وقت سابق لبحث مصير العمالة المصرية في قطر، وحتى أمس الأحد كان عدد العمالة المطلوب تسريحها في قطر 3000 عاملًا، لافتاً إلى أن "العدد قابل للزيادة لأننا لا نستطيع التحكم في قرار دولة قطر، ولكننا على استعداد لاستقبال العمالة العائدة".
وأمهلت مصر، السفير القطري 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد إعلان القاهرة قطع علاقاتها مع الدوحة، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي شكاوي من قبل المصريين العاملين بقطر حول أي عمليات إنهاء عمل أو مشكلات مع كفلائهم، وأنه ليس هناك أي معلومات حول نية أى من أصحاب العمل بتسريح العمالة المصرية هناك، مؤكدة أنها اطمئنت على أوضاع المصريين هناك وتواصلت مع رئيس الجالية المصرية بقطر.
وحددت الوزارة أرقام الخط الساخن 19787، و رقم 00233036436 لتلقى أى طلبات أو شكاوى من المصريين بقطر.
وأكد القائم بأعمال السفير المصري بقطر خلال اتصال مع وزيرة الهجرة علي استمرار قسم رعاية المصالح للمصريين في قطر لتقديم كل الخدمات القنصلية للمواطنين، مشدداً على أنه سيتم اخطارهم اولاً بأول بأي اجراءات جديدة، موضحاً أن القسم له صلاحيات اتخاذ اي اجراءات عاجلة من شأنها التيسير علي المواطنين
"شائعات" كان ذلك تعليق محمد عراقي، رئيس الجالية المصرية بقطر، على ما يتردد بشأن تسريح العمالة المصرية بقطر، موضحاً أن وزارة الخارجية القطرية أصدرت بيان بأن المقيمين في قطر سيباشرون عملهم وحياتهم بشكل طبيعي، قائلاً: "مفيش أي حاجة حصلت والوضع مستقر"
وأشار إلى أنه رغم وقف الخطوط الجوية بين البلدين في شركتي مصر للطيران والقطرية، إلا أن من يرغب في العودة لمصر سيقوم بذلك بسهولة من خلال أي شركة أخرى مثل اللبنانية والكويتية.
وفيما يخص إخلاء المصريين من الوظائف الحكومية بقطر، قال إن ذلك يأتي على ضوء مشروع "التقطير"، الذي يعني تشغيل الشباب القطري في الوظائف الإدارية بالمؤسسات الحكومية، موضحاً أن قطر بدأت في تنفيذ هذا المشروع منذ فترة وليس له علاقة بالقرار الأخير، ولكنه غير مستهدف للمصريين .
ولفت إلى أنه لهذا السبب يتم إنهاء عمل عدد كبير من المصريين لأن الكثير منهم يعملون في هذه الوظائف الإدارية.
أما اسماعيل أمين، رئيس الاتحاد العام للعاملين المصريين بالخارج، فقد أكد أن العمالة المصرية بقطر لن تتأثر بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشددا على أن قطر تحتاج للعمالة المصرية لأنها خبرة قديمة في العمل وتعمل منذ فترة كبيرة ولها وضعها في أماكن العمل في قطر.
وشدد على أن المصريين بقطر ملتزمين بأمانتهم وحسن الأداء في العمل لذلك قطر لن تستطيع الاستغناء عنهم لأن ذلك سيتسبب في خلل في الإنتاج الخاص بهم .
وفيما يخص عودة أي من العمالة المصرية بقطر إلى مصر، قال "رئيس الاتحاد" إن مصر مستعدة لاستقبال أي عمالة عائدة رغم أننا في ظروف صعبة اقتصادياً، مشيرا إلى أنه لابد من التفكير في البدائل لهم من خلال تسهيل الإجراءات للعمل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وعمل استثماراتهم الخاصة لتسهيل استغلال أي مبالغ مالية معهم لفتح مشاريع لهم.