لجنة وطنية لمساعدة ضحايا الإرهاب

هناك مجموعة من الملاحظات تسترعي الانتباه في رد فعل الحكومة على حادث الهجوم على أتوبيس المنيا الذي وقع في 26 مايو 2017، ومنها انتقال رئيس الوزراء لمتابعة الحالة الصحية لضحايا التفجير في المستشفيات، وتنفيذ وزير الصحة بنفسه عمليات للمصابين، فضلًا عن إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديم تعويضات لضحايا هذه العملية بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد ومعاش استثنائي، و40 ألف جنيه لكل مصاب يقضي أكثر من 72 ساعة في المستشفى.
مسألة التعويضات هذه، خاصة التعويضات المالية، تكررت بصور مختلفة في حوادث إرهابية متفرقة تعرضنا لها طوال السنوات الماضية.
وتكشف متابعة تعامل الحكومة في هذا الإطار أنها عبر مساعيها لتخفيف وطأة الحوادث الإرهابية من خلال تقديم التعويضات، تتخذ خطوة متقدمة على قانون مكافحة الإرهاب الذي لم يقر آلية محددة لتعويض ضحايا الإرهاب من المدنيين، وذلك مقارنة باهتمام القانون بضحايا الجيش والشرطة.
وتقوم الحكومة بتقديم هذه التعويضات حالة بحالة، فعلى سبيل المثال قدمت وزارة العدل تعويضات لأسر القضاة الذين اغتيلوا من قبل الإرهابيين في مدينة العريش في مايو 2015، كما خصصت مبلغ 400 مليون جنيه لمن يقيمون في المنطقة الحدودية ليتمكنوا من الانتقال للعيش في الشيخ زويد وفي مدينة العريش. كما وفرت وزارة التضامن الاجتماعي قيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة تضررت من تفجيرات مدينة العريش التي وقعت في أبريل 2015.
لقد أصبح من المهم في ضوء استمرار تهديد الإرهاب للأمن القومي للدولة التعامل مع قضية مساعدة الضحايا وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار نتيجة العمليات الإرهابية أو نتيجة عمليات مكافحة الإرهاب، كبعد رئيسي لسياسات مكافحة الإرهاب خلال الفترة المقبلة، وذلك تجنبًا لانتشار الراديكالية والإرهاب بين أسر هؤلاء الضحايا أو بين الضحايا أنفسهم، وهو أمر عانى منه المجتمع في فترات سابقة.
فعلى سبيل المثال، يوجد من بين بعض العناصر الإرهابية النشطة في شمال سيناء من هم أبناء وأخوة لعناصر إرهابية اعتقلت من قبل قوات الأمن بعد تفجيرات 2006، حيث تفيد روايات بعض المسئولين الأمنيين الذين خدموا هناك خلال تلك الفترة، أنه لم يتم الاهتمام بتوفير خدمات المساعدة لهم، بما في ذلك الحالات التي كان فيها الإرهابي المعتقل هو العائل الرئيسي لأسرته. وهذا الوضع ولد حالة من الحنق وعدم الرضا والرغبة في الثأر، فضلًا عن أنه جعل الأسرة هدفًا سهلًا للعناصر الإرهابية من حيث ضمان تعاونها معهم في توفير الحماية والدعم اللوجستي مقابل توفير الدعم المالي لهم.
ويتطلب تطوير سياسات مكافحة الإرهاب بحيث تتضمن رعاية ضحايا الإرهاب، أن يتم التعامل مع هذا البعد كمكمل للسياسات التي ضمنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه أمام القمة الأمريكية-الإٍسلامية في الرياض، خاصة فيما يتعلق بجهود منع الإرهابيين من تجنيد عناصر جديدة، فالاهتمام بالضحايا يعمل على تجفيف العنصر البشري الذي يعد العمود الفقري لأي خلية إرهابية.
وفي هذا الإطار أقدم في هذا المقال مقترحين رئيسيين، الأول هو توفير الإطار التشريعي الذي يقدم تعريفا محددا لمن هم الضحايا المباشرين والضحايا غير المباشرين للإرهاب ولعمليات مكافحة الإرهاب. كما من المهم أن يتضمن هذا الإطار التشريعي معايير محددة يتم استنادًا إليها توفير المساعدات لهم تجنبًا لأن تخضع المسألة لتقديرات كل وزارة على حده.
ويتعلق الاقتراح الثاني بتشكيل لجنة دائمة تعنى بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات لضحايا الإرهاب، بحيث تضم التعويضات المادية والعينية ولا تقتصر عليها، وتهتم بالمساعدة النفسية والتعليمية والصحية والاقتصادية، وتكون هذه اللجنة في تشكيلها قادرة على الاستجابة السريعة لمساعدة هؤلاء الضحايا. وحتى يتم تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي أعلن عنه الرئيس منذ فترة، أقترح أن تتبع هذه اللجنة صندوق "تحيا مصر" نظرًا لما يتوافر إليه من حرية حركة مقارنة بالأجهزة التنفيذية، فضلًا عن نجاحه في التعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني الخدمية التي تمتلك شبكة من الخدمات والتي يمكن أن تقدم أنواع مختلفة من التعويضات تشمل ما هو مادي وما هو عيني.