البورصة كسولة في أول رمضان .. وتترقب أحداث كبرى

يتوقع محللون أن تسيطر حالة من الهدوء على تعاملات البورصة خلال الجلسات المقبلة، في ظل ضعف التعاملات المعتاد في الأيام الأولى من شهر الصوم، لكن السوق يدخل الحالة الرمضانية في أعقاب قرار مفاجيء للبنك المركزي بزيادة الفائدة ومع ترقب تطبيق ضريبة الدمغة، وهي الأحداث التي قد تُخرج السوق عن رتابته في الأيام المقبلة.
"أحجام التداول والحركة السعرية للأسهم سيميلان للحركة الهادئة في بداية شهر رمضان، خاصة مع التأثير السلبي للأحداث الإرهابية التي وقعت في المنيا"، كما يقول المحلل الفني مصطفى نمرة متوقعا أن يميل المؤشر الرئيسي للاتجاه العرضي خلال الجلسات القادمة.
وأضاف نمرة أن التأثير السلبي لقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الأسهم سيستمر على الأجل المتوسط، لما يسهم فيه من زيادة تكاليف الإقراض على الشركات المتداولة في البورصة ويحد من قدرتها على التوسع.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا الشهر زيادة العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 200 نقطة أساس، في خطوة مفاجئة للمحللين استهدفت الحد من التضخم المتفاقم.
"المؤشر الثلاثيني حالياً تخطي منطقة مقاومة تراجع منها ثلاث مرات، وهي مستوي ال13100، وبدأ مرحلة الصعود التدريجي" كما يقول سعيد الفقي ، خبير أسواق المال.
وأضاف الفقي أن "السوق يترقب حدثين في الفترة القصيرة المقبلة، أولهما تطبيق ضريبة الدمغة، والثاني احتمال طرح البنوك أوعية ادخارية جديدة ذات عائد مرتفع استجابة لقرار المركزي بزيادة الفائدة".
وتابع الفقي "في حال تجاوز البورصة المصرية لهذين الأمرين، فإنها تكون تخطت معظم الأحداث السلبية وتبدأ مرحلة انطلاقة جديدة".
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت هذا الشهر على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل للسماح بتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، إلى جانب مد تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.