الحكومة التونسية تقرر مصادرة أملاك رجال أعمال في إطار حربها على الفساد

فاد مصدر برئاسة الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، لوكالة الأنباء ألمانية، أن لجنة مصادرة حكومية ستعلن عن مصادرة أملاك موقوفين من رجال أعمال ضمن حربها ضد الفساد.
وقال المصدر، دون أن يكشف عن هويته، إن اللجنة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ستتخذ قرارًا سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق بمصادرة أملاك رجال أعمال جرى إيقافهم في حملة واسعة بدأت منذ الثلاثاء الماضي ضمن جهود تصعيدية لمكافحة الفساد.
ويعد هذا التحرك الحكومي الأكثر جرأة منذ استلام الحكومة لمهامها في أغسطس الماضي بعد سنوات من الضغوط والاحتجاجات في الشوارع ضد الفساد.
وكانت قوات خاصة أوقفت مساء الثلاثاء الماضي رجل الأعمال المعروف شفيق جراية المرتبط بعلاقات واسعة مع السياسي الليبي عبد الحكيم بلحاج المحسوب على الإسلاميين.
وأعقب ذلك إيقافات أخرى شملت رجل الأعمال ياسين الشنوفي وهو ضابط سابق في الجمارك وأحد المترشحين لمنصب الرئاسة في انتخابات 2014.
كما شملت القائمة أيضا رجل الأعمال سليم زروق ومسؤول رفيع المستوى في الجمارك.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الحكومة ستمضي في معركتها ضد الإرهاب حتى النهاية.
وأخضعت وزارة الداخلية الموقوفين للإقامة الجبرية عملا بقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ التفجير الإرهابي، الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015. كان التفجير قد خلف 12 قتيلا في عملية تبناها تنظيم "داعش" المتطرف.
وأوضحت الداخلية أنه تم اتخاذ قرارات بالإقامة الجبرية بشأن عدد من الأشخاص على أساس ما توفّر من معطيات تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العام.